خصص المركز المغربي للظرفية في منشوره الشهري عدد رقم 307، للتدقيق في ملامح مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2019، وجاء في المنشور أن المشروع يولي أهمية كبرى للتنمية الاقتصادية والتطور الاجتماعي، إذ يركز بشكل كبير على دعم الاستثمارات الخاصة وعالم المقاولات، وذلك لدعم النمو وسياسات الدولة الاجتماعية. ويبدو حسب مركز الظرفية أن مشروع قانون المالية سيعمل على الدفع إلى خلق توازنات على مستوى الاقتصاد الكلي، وللتحكم في الدين.

كما سيعمل المغرب على توفير بيئة ملائمة للاستثمار باعتماد طرق وأساليب مطورة لمناخ الاستثمار في المملكة، وتقوية وتشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص.