قال عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن، يوم أمس بمجلس المستشارين إن ملف شركة لاسامير يوجد بيد القضاء ولا يمكن للحكومة أن تتدخل فيه ولا يمكن أن نساعد شركة خاصة.
وأضاف الرباح، أن السعودي محمد حسين العمودي، المالك السابق لشركة تكرير البترول “لاسامير” ، كان يبتز المغرب ورفض أداء ديونه للجمارك والبنوك، مجيبا على سؤال لفريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، بخصوص عدم حماية الأمن الطاقي للمغاربة بعد توقف نشاط مصفاة “سامير”.
وشدد وزير الطاقة والمعادن الرباح على أن ملف “لاسامير” معروض حاليا على المحكمة التجارية بالبيضاء وعرف عقد 50 جلسة للتفويت دون الوصول إلى المشتري، مضيفا “من يريد اقتناء لاسامير مرحبا به” .
