تيلغرام

Top Menu

  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • اتصل بنا

Main Menu

  • الأولــى
  • جهويات
  • متابعات
  • المغرب الكبير
  • إقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث
  • خارج الحدود
  • رياضة
  • طب وصحة
  • FR
  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • اتصل بنا

logo

تيلغرام

  • الأولــى
  • جهويات
  • متابعات
  • المغرب الكبير
  • إقتصاد
  • مجتمع
  • حوادث
  • خارج الحدود
  • رياضة
  • طب وصحة
  • FR
متابعات
Home›متابعات›عبد النباوي: حماية منظومة القانون الدولي الإنساني واجب دستوري

عبد النباوي: حماية منظومة القانون الدولي الإنساني واجب دستوري

28 نوفمبر 2018
340
0

قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، اليوم الأربعاء بالرباط، إن حماية منظومة القانون الدولي الإنساني والنهوض بها واجب دستوري يتعين على الجميع المساهمة في تطويره.

وأكد عبد النباوي في كلمة خلال افتتاح أشغال الندوة المغربية القطرية المشتركة الثانية حول موضوع “القانون الدولي الإنساني وآليات التطبيق ” المنظمة لفائدة القضاة، على تشبثت النيابة العامة في المملكة المغربية “بالتطبيق الصارم والفعال” لجميع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب سواء في مجالات حقوق الإنسان أو منع الجريمة وفي مقدمتها الاتفاقيات التي تشكل القانون الدولي الإنساني، مذكرا بأن المغرب فتح أوراش إصلاح كبيرة في المجال الحقوقي والقضائي انطلقت منذ المصادقة على دستور 2011 الذي أقر باستقلال السلطتين التنفيذية والتشريعية وأكد على سمو الاتفاقات الدولية التي تصادق عليها المملكة على القانون الوطني.

وأضاف رئيس النيابة العامة بأن المشرع بصدد تعزيز قدرات القضاء لبسط ولايته على الأفعال المجرمة بمقتضى معاهدة روما حول نظام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال تضمين مشروع القانون الجنائي، الذي يناقش أمام البرلمان، تجريم جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وفي هذا السياق، أعرب عن ترحيبه بكل مبادرة للتعاون مع الهيئات والمؤسسات الوطنية والدولية من أجل تعميم ثقافة الالتزام بروح القانون الدولي الإنساني، والتمكن من إدراك أحكامه ومقاصده وإجادة تطبيقه من طرف جميع قضاة النيابة العامة .

من جانبها، أوضحت فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أن هذه الندوة المنظمة بالتعاون مع اللجنة الوطنية القطرية للقانون الدولي الإنساني على مدى يومي 28 و29 نونبر الجاري، والتي تنعقد ضمن برامج الشراكة المتميزة بين اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني في كل من المغرب وقطر، تروم توسيع اهتمام القضاة والخبراء المغاربة والقطريين والمتخصصين الأكفاء في علم القانون وفن القضاء بمجال القانون الدولي الإنساني، و الاستفادة من قراءتهم المهنية لنصوص كل الاتفاقيات الدولية والقانون الوطني.

وأكدت الخمليشي على أهمية ملاءمة التشريع المغربي مع الدستور ومع اتفاقيات القانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة بما في ذلك قانون اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية التي أوكلت اختصاص محاكمة الأفعال التي جرمها القانون الدولي الإنساني والعقاب عليها لأطراف الاتفاقية، مشيرة إلى أن معدي مشروع تعديل القانون الجنائي الذي يعكف البرلمان على دراسته، بادروا إلى تضمين تلك الجرائم ليتحقق استكمال المنظومة الجنائية الوطنية في هذا المجال بغرض المساهمة في حماية السيادة الوطنية الممثلة في السلطة القضائية التي تكون لها وحدها شرعية محاكمة المتهمين مادام القانون الذي تطبقه لا يختلف عن قانون المحكمة الجنائية الدولية.

ومن جهته، سلط سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر، الضوء على أهمية مناقشة آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني “لا سيما في ظل الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني في النزاعات الدائرة حاليا في العالم وفي وطننا العربي على وجه الخصوص” .

واعتبر السويدي في هذا السياق أن “الجمهور له كامل الحق” في طرح سؤال ” ما فائدة هذا القانون وقواعده لا تطبق على أرض الواقع؟” هذا السؤال الذي ينبع – برأيه – من واقع “يبدو فيه وكأنه لا توجد آلية قانونية تعاقب من يقترف مثل هذه الانتهاكات وتنصف الضحايا ” بالرغم من أن القانون الدولي الإنساني من أكثر فروع القانون الدولي تقنينا لكثرة عدد الاتفاقيات التي تنظم مواضيعه، إضافة إلى القانون الدولي الإنساني العرفي .

وتابع وكيل وزارة العدل القطري القول إنه إذا كانت انتهاكات القانون الدولي الإنساني وعدم تنفيذه “قد تحدث لأسباب متنوعة سياسية أو انتقامية أو لغرض تجربة أسلحة جديدة واختبارها في بيئة نزاع مسلح” فإن هناك في المقابل عوامل تدفع في اتجاه الالتزام بهذا القانون منها على مستوى الدولة، المحافظة على سمعتها والنأي بها عن النظرة السلبية التي قد توسم بها من قبل المجتمع الدولي، وعلى مستوى الجماعات المسلحة، فإنها ستتجنب ارتكاب انتهاكات جسيمة كي يحظى أفرادها المسلحون الذين ألقي القبض عليهم إبان النزاع بالعفو الشامل من قبل الدولة.

وأكد رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني القطري، على أهمية تفعيل آليات تطبيق هذا القانون من قبل الأطراف المنخرطة في النزاع المسلح، من خلال تعاون الدول مع بعضها البعض في هذا الإطار وتعاونها مع الأمم المتحدة ، مبرزا أثر ذلك في الحد من حالات الانتهاكات الجسيمة لهذا القانون، فضلا عن أهمية آلية المحكمة الجنائية الدولية كآلية مكملة للاختصاص القضائي الوطني .

ومن جانبه، أبرز باسكال موشلي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالمملكة أهمية التعاون الوثيق بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني في مجال تعزيز القانون الدولي الإنساني بالمغرب الذي صادق على اتفاقيات جنيف منذ 1956 ، منوها بجهود المملكة في خلق بيئة قانونية على المستوى المحلي، وتضمين قواعد واتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية في التشريعات الوطنية .

واعتبر موشلي أن التشريعات الوطنية المتينة التي تتضمن عقوبات ملائمة في حالات الانتهاكات هي “الوسيلة الوحيدة التي تضمن محاكمة المسؤولين مقترفي مثل هذه الافعال”.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنتين الوطنيتين للقانون الدولي الإنساني المغربية والقطرية نظمتا في 15 أبريل 2016 في إطار التعاون المشترك الذي أطرته مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في الدوحة، ندوة تعريفية بالقانون الدولي الإنساني من أجل التحسيس وتعزيز الوعي بالقانون الدولي الإنساني.

أحدث المقالات قراءة المزيد

  • متابعات

    العثماني: عدد السدود الكبرى سيبلغ 179 في 2027

    9 يناير 2020
  • متابعات

    منظمة التعاون الرقمي تعلن انضمام المملكة المغربية لعضويتها

    26 أبريل 2022
  • متابعات

    18 غشت..1245 إصابة بكورونا و33 حالة وفاة

    18 أغسطس 2020
  • متابعات

    الاتحاد الافريقي يعتزم إصدار “جواز سفر إفريقي موحد”

    8 يناير 2019
  • متابعات

    الداخلية تستعد لإطلاق مشاورات مع الأحزاب السياسية

    3 مارس 2020
  • متابعات

    مجلس جطو يفضح التدبير السيء لمالية الأحزاب

    25 ديسمبر 2020

تابعنا على

أحدث المقالات

متابعات

الحكومة تقرر مراجعة النفقات العمومية لقطاعي الماء والتعليم

  • ضحايا المسيرة “الكحلة” تطالب بمقاضاة الجزائر أمام المحاكم الدولية

    21 مارس 2023
  • المغرب في صحرائه في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية

    21 مارس 2023

إعلان

رياضة

متابعات

الحكومة تقرر مراجعة النفقات العمومية لقطاعي الماء والتعليم

  • ضحايا المسيرة “الكحلة” تطالب بمقاضاة الجزائر أمام المحاكم الدولية

    21 مارس 2023
  • المغرب في صحرائه في التقرير السنوي للخارجية الأمريكية

    21 مارس 2023
  • اتفاقية اطار لاستقطاب حوالي 17.5 مليون سائح في أفق 2026

    17 مارس 2023
  • المغرب ضمن أفضل 5 وجهات مفضلة لدى للفرنسيين

    17 مارس 2023
  • التوظيف
  • للإعلان
  • من نحن ؟
  • هيئة التحرير
  • اتصل بنا