تعتزم الحكومة تفعيل المادة 12 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة. والتي تلزم مؤسسات وهيئات المرفق العام بتعيين شخص او أشخاص مكلفين، تعهد إليهم مهمة تلقي طلبات الحصول على المعلومات، ودراستها وتقديم المعلومات المطلوبة.

وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني بدأ إجراءات تطبيق قانون الحق في الحصول على المعلومة.

وأوضح الخلفي، في تصريح للصحافة، على هامش ندوة نظمها المنتدى المغربي للصحافيين الشباب حول موضوع:”موقع الإعلام في خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، أن رئيس الحكومة بدأ إجراءات تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومة.مشيرا  إلى أن رئيس الحكومة وجه مراسلة إلى الهيئات والمؤسسات المعنية من أجل تفعيل هذا المقتضى.

من جهة أخرى، يرتقب أن يحدث رئيس الحكومة لجنة الحق في الحصول على المعلومات، المنصوص عليها في المادة 22 من القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

وتناط بهذه اللجنة مهمة ضمان حسن ممارسة الحق في الحصول على المعلومة، وتقديم الاستشارة والخبرة للهيئات المعنية، وكذا النشر الاستباقي للمعلومات المتوفرة لديها.