أكد محمد أوجار وزير العدل، أمس الخميس بالرباط، الدور المهم الذي يتعين أن يضطلع به الشباب وخصوصا خريجو المعهد العالي للقضاء في ورش رقمنة العدالة.

وأضاف أوجار، في كلمة خلال استقبال الفوج ال43 من الملحقين القضائيين خريجي المعهد العالي للقضاء والذين سيبدأون فترة تدريب في مختلف الدوائر القضائية بالمملكة، إنه اعتبارا للثورة التكنولوجية التي يعرفها العالم في كافة المجالات، فقد كان هناك حرص على تمكين الخريجين خلال مدة تكوينيهم من تكوين في مجال الرقمنة ووضعهم في صورة التحول المنتظر في الفترة المقبلة من خلال تنزيل المحكمة الرقمية التي تعد ورشا استراتيجيا ومهيكلا يتطلب تعبئة الجميع من أجل إنجاحه والانخراط بقوة لتنزيله.

وخاطب الخريجين قائلا “إن رهاننا كبير عليكم أنتم معشر الشابات والشباب لإحداث هذه الثورة الرقمية في مشهد العدالة وحمل مشعل التحول الرقمي في العملية القضائية”، منوها بإدارة المعهد العالي للقضاء على انخراطها في هذا الورش المهم.

واقترح الوزير في هذا الإطار تخصيص حصص لفائدة الملحقين القضائيين يؤطرها أطر مديرية التحديث بوزارة العدل قصد التعريف بمشروع المحكمة الرقمية والتطبيقات والبرامج المعلوماتية التي تم الشروع في العمل بها بمختلف محاكم المملكة والبرامج التي يتم الاشتغال عليها في مجال التبادل الالكتروني مع المهن القضائية.

من جهته، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مصطفى فارس، أن هذا الفوج وهو الثالث بعد تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يلج هذا الميدان في سياق دقيق يطبعه التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية التي أسست سلطة قضائية مستقلة وأكدت على القيم القضائية كمنهج وخيار، ودعت القضاة إلى التدخل الإيجابي لمواجهة كل ما يؤثر في استقلالهم وحيادهم تحت طائلة إثارة مسؤوليتهم .

وأضاف أن هذا السياق يقتضي من الخريجين التسلح بعنصرين أساسيين هما تكوين قانوني رصين وتجربة وخبرة عملية متميزة، مؤكدا أنه سيكون هناك تتبع لفترة تدريبهم بالمحاكم بكل “جدية وانضباط”، حيث سيتولى هذه المتابعة أكثر القضاة كفاءة وتجربة حتى تكون فترة التدريب مدرسة حقيقية عملية لإنتاج جيل قضائي واعد ومتميز.

من جهته، قال محمد عبد النباوي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة إن مهمة القاضي، كحامل للقيم، تقتضي الصبر والثقة في النفس والنزاهة والحياد.

وشدد على أهمية الحفاظ على التوازن بين الدراسة النظرية والتكوين العملي من أجل الاستفادة من فترة التدريب، مؤكدا أن النيابة العامة ستواكب وتشرف على الملحقين القضائيين خلال مدة تكوينهم .

ويستغرق تكوين الملحقين القضائيين سنتين موزعة ما بين المعهد العالي للقضاء ومختلف المحاكم إضافة إلى تداريب في المؤسسات والإدارات وفق برنامج يسطره المعهد. وفي هذا الإطار يستفيد الملحقون القضائيون من تدريب لمدة 11 شهرا في مختلف المحاكم تحت إدارة الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامين للملك لدى هذه المحاكم.