وقعت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تعاون تروم إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تنمية علاقات التعاون والشراكة بين الطرفين وتأطير التزامات الوزارة والمعهد من أجل تفعيل وتقوية إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العمومية بما يسهم في الرفع من جودة الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين.
وتركز محاور هذه الاتفاقية، التي تحدد الإطار العام للتعاون والتنسيق بين الوزارة والمعهد في مجال إدماج اللغة الأمازيغية في المرافق العامة وتعزيز حضورها بالإدارات العمومية. على ترجمة الوثائق الإدارية إلى اللغة الأمازيغية، خاصة المنشورات الوزارية والمراسيم والنصوص القانونية، والمواد التواصلية ، وبالأخص المواد الرقمية والسمعية البصرية والمكتوبة.
كما تتوخى هذه الاتفاقية تقديم المعهد للرأي الاستشاري بخصوص إدراج اللغة الأمازيغية ضمن التدابير والإجراءات التي تعمل الوزارة على إعدادها وتفعيلها في مجال الإصلاح الإداري، فضلا عن تبادل الخبرات والكفاءات بين الوزارة والمعهد في الميادين ذات الصلة بمجال تدخلهما وبموضوع هذه الاتفاقية.
وبموجب هذه الشراكة، سيتم تنظيم دورات تكوينية لموظفي الوزارة باللغة الأمازيغية، وخاصة الموظفين المعنيين بالاستقبال ومركز الاتصال والشكايات، وكذا اقتراح برامج تكوينية باللغة الأمازيغية لفائدة القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية الراغبة في ذلك.
وأوضح وزير إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر في كلمة بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تهدف إلى وضع إطار للتعاون والشراكة بين الوزارة والمعهد، وذلك انسجاما مع الدور الفاعل للوزارة في إعداد وتفعيل السياسة الحكومية في مجال إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية بهدف تطوير التدبير العمومي وجعله في خدمة المواطنات والمواطنين.
كما تأتي هذه الاتفاقية، يضيف الوزير، في سياق تفعيل المهمة الأساسية للوزارة المتمثلة في اعتماد التدابير والإجراءات اللازمة لتحسين جودة الخدمات العمومية الموجهة لمختلف فئات المرتفقين في جميع مناطق المملكة ، ومن جهة ثانية، اعتبارا للدور الاستشاري للمعهد في بلورة التدابير الرامية إلى الحفاظ على الثقافة الأمازيغية، وتعزيز حضورها في كافة التعابير المجتمعة والنهوض بها على جميع المستويات، وتعزيز مكانتها باعتبارها لغة رسمية للدولة.
من جانبه، أكد أحمد بوكوس، عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أن موضوع الاتفاقية يتمثل في مساهمة المعهد في ترجمة مجموعة من الوثائق المكتوبة والرقمية، وذلك لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية كما ينص على ذلك دستور المملكة، معربا عن اعتزازه بإبرام هذه الاتفاقية بالنظر لأهمية الوزارة الطرف والتي تسهر على التنسيق بين الوزارات الأخرى والمصالح الإدارية بشكل عام.
وأضاف بوكوس أن هذه الاتفاقية ستسهم في إدماج الأمازيغية في الإدارة المغربية من أجل تحقيق الولوج المستحق لعدد كبير من المواطنين للمصالح الإدارية مضيفا أن هذه الخطوة ستتلوها خطوات أخرى تتمثل في توظيف شباب من خريجي المعاهد والمدارس وأسلاك التكوين في مجال الثقافة الأمازيغية للعمل كمترجمين وموظفين بالإدارة العمومية.
حضر توقيع هذه الاتفاقية عدد من مسؤولين وأطر الوزارة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
