يسعى حاكم مدينة مليلية المحتلة، اليميني خوان خوسي إمبرودا، جاهدا إلى حرمان الأطفال المغاربة المولودين في المدينتين المحتلتين سبتة ومليلية من الاستفادة من حقهم في الجنسية الإسبانية بعد بلوغهم سن الرشد، كما ينص على ذلك القانوني المدني الإسباني.

ويبدو أن خوان لم يستسغ القرار السيادي للسلطات المغربية، القاضي بإغلاق المنفذ الجمركي البري “بني أنصار، وكذلك العلاقات الجيدة الآنية بين الرباط والحزب الاشتراكي الحاكم، الذي أطاح بالحزب الشعبي قبل أسابيع.

الأمر الذي دفعه إلى الضغط على الحكومة المركزية لعسكرة الحدود البرية مع المغرب بالمزيد من عناصر الأمن والجنود. إمبرود أكد الأربعاء الماضي للصحافيين، أنه سيستغل الاجتماع الذي سيعقده يوم الرابع من الشهر المقبل مع رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو ساتشيز، بمدريد، لمطالبته بـ”تعديل القانون المدني فيما يخص الجنسيات”، نظرا إلى ما سماه “عدم قدرة مليلية على تحمل الضغط الاجتماعي”، في إشارة إلى تقاطر عدد كبير من الحوامل المغربيات على المستشفى الجامعي بمليلية للولادة بالمجان، ولضمان حصول أطفالهن على الجنسية الإسبانية، وإلى القاصرين المغاربة غير المصحوبين الذين يتسللون إلى المدينة، في انتظار الفرصة المواتية للعبور بين محركات السفن إلى الجزيرة الإيبيرية.

القانون الإسباني يسمح للأطفال المغاربة المزدادين بمليلية بالحصول على الجنسية الإسبانية بعد بلوغ سن 18 عاما. حاكم مليلية أوضح أن حوالي 1000 حامل من الداخل المغربي، يضعن حملهن في مليلية سنويا.
لهذا، يطالب بالقيام بـ”تشريع استثنائي لمدينة سبتة ومليلية”، يحرم المزدادين المغاربة بمليلية من الجنسية الإسبانية، مع الاستمرار بالعمل بنفس القانون في باقي المدن الإسبانية.
من جهة أخرى، أكد حاكم مليلية، أنه سيطلب من سانشيز توجيه المزيد من عناصر الأمن والجيش إلى مدينة مليلية، إذ سبق وطالب بإرسال 200 عنصر أمن و200 جندي إلى الثغر.
كما هاجم سانشيز قائلا: “قبل أيام، كان سانشيز هناك (في المغرب)، لكن قوارب الموت لازالت تخرج، كما تواصل تسلل القاصرين غير المصحوبين، إلى جانب استمرار إغلاق المعبر الجمروكي (بني أنصار)”.