يصادف الثاني من دجنبر “اليوم الدولي للقضاء على الرق” ، وحسب منظمة الأمم المتحدة فإن 40 مليون شخص في جميع أنحاء العالم هم ضحايا لـ”الرق الحديث”.
ويشير تقرير مؤشر العبودية لسنة 2018 الصادر عن مؤسسة “فري وولك” الدولية إلى أن 85 ألف شخص في المغرب يعانون من مظاهر “الرق الحديث”.
ويتمثل “الرق الحديث”، استنادا إلى تعريف الأمم المتحدة، في عدة ممارسات بينها العمل الجبري واستعباد المَدِين والزواج القسري والاتجار بالبشر وحالات الاستغلال التي لا يمكن للشخص أن يرفضها بسبب التهديدات، والعنف والإكراه والخداع وإساءة استعمال السلطة.
مظاهر عبودية
تعتبر الناشطة الحقوقية المغربية، خديجة الرياضي، أن الرق الحديث لا يزال مستمرا في المغرب ويتجلى في عدة ظواهر ضمنها تشغيل الأطفال والطفلات في المنازل.
“الفتيات يعشن في بيوت مغربية يغلق عليهن فيها وتمارس عليهن أشكال فظيعة من الاستغلال”، تردف الرياضي.
وتضيف المتحدث قائلة: “من مظاهر الرق الحديث بالمغرب نجد أيضا ما يسمى بزواج ‘الكُونْطْرَا’، إذ يوجد آباء مغاربة يُؤجِّرون بناتهم لمهاجرين مغاربة في الخارج، لاستغلالهن جنسيا خلال فترات عطلهم الصيفية بالمغرب، مقابل مبالغ مالية معينة”.
وفي السياق نفسه، تفيد المتحدثة بأن الرق الحديث في المغرب يشمل أيضا شبكات الهجرة السرية التي تستغل، وفقها، أوضاع المهاجرين غير النظاميين الموجودين في المغرب بمبرر أنها ستساعدهم على الهجرة إلى الدول الأجنبية.
ظاهرة الرق الحديث بالمغرب، التي تعتبر الرياضي أن الجهات الرسمية المغربية تحاول إخفائها، تشمل كذلك شبكات الاتجار في أجساد النساء بالمغرب لفائدة الأجانب أصحاب الإمكانيات المادية لاستغلالهم جنسيا.
“الأدهى هو استغلال أطفال صغار في مدن مغربية، على رأسها مراكش، ليمارس عليهم الجنس من قبل أجانب يزورون المغرب خصيصا من أجل هذا الغرض”، تختم الرياضي، معتبرة أن ذلك يعد استعبادا للأطفال.
إقرار رسمي
من جهته، يؤكد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، استمرار وجود مظاهر الرق الحديث بالمغرب.
ويضيف الصبار، أن الاتجار في البشر موجود بالمغرب، إلى جانب زواج القاصرات وشبكات الدعارة، مبرزا أن أكبر دليل على ذلك هو طرح قضايا تخص هذه الظواهر في المحاكم المغربية.
