وصف محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، مستوى الديون المتراكمة على المغرب ب”المعقول”.

ففي الوقت الذي سبق لإدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، أن أكد أن الحجم الإجمالي لمديونية القطاع العام بلغت 91.2 في المئة من الناتج الداخلي الخام متم سنة 2017، خرج بنشعبون ليؤكد أن حجم المديونية لا يتجاوز 65 بالمئة.

وقال الوزير في سياق مناقشة مشروع قانون المالية بالغرفة الثانية، إن حجم المديونية يبقى في حدود معقولة بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة، التي يتجاوز حجم مديونيتها 100 بالمئة.