بعد تركيا، يأتي الدور على تونس التي تستعد لإشعار منظمة التجارة العالمية.

وقالت وزارة التجارة التونسية: “نحن عازمون على مواصلة المسطرة. لا ينبغي فتح تحقيق من قبل المغرب حول مكافحة الإغراق بالدفتر المدرسي . ليس هناك أي إغراق أو ضرر”.

وقدمت هذه الوزارة “طلب استشارة” إلى منظمة التجارة العالمية في 5 يوليوز 2018. وحاولت تونس، في أول الأمر، التوصل إلى حل ودي مع المغرب قبل إغلاق تحقيقه في مكافحة الإغراق. لكن دون جدوى.

وإذا فشل طلب الاستشارة الجديد في غضون 60 يوما، سيتم اللجوء إلى التحكيم الدولي.