اتهم برلمانيون من الأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوضع سياسة انتقائية في إحالة ملفات رؤساء بلديات، وقادة أحزاب على القضاء، وغض الطرف على آخرين مقربين من حزبه خلال توليه حقيبة وزارة العدل والحريات، على عهد الحكومة السابقة.
وقال محمد العلمي، القيادي ورئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين، كلامه موجها للرميد، أثناء مناقشة ميزانية وزارة حقوق الإنسان، أن جميع الفاعلين مع حماية المال العام، وإصلاح القضاء لكنهم ضد مزاجية إحالة ملفات على القضاء بطريقة انتقائية، بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، في إشارة إلى ملف عليوة، القيادي الاتحادي، المدير العام السابق للقرض العقاري والسياحي.
