أعربت السلطات المغربية عن أسفها لصدور وثيقة لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، تتعلق بقضية مازالت رائجة أمام القضاء (الزفزافي ورفاقه)، مؤكدة أن الأمر يتعلق بتجرأ “على التطرق لموضوع يدخل ضمن السيادة القضائية للمملكة”.

وذكرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، الثلاثاء، في بلاغ، أن السلطات المغربية أخذت علما بصدور وثيقة لمنظمة “هيومان رايتس ووتش” بتاريخ 30 نونبر 2018 تحت عنوان “المغرب: شبهات التعذيب تشوه محاكمة جماعية”، ستة أشهر بعد صدور قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء المؤرخ في 26 يونيو 2018 المتعلق بالأحداث التي عرفتها مدينة الحسيمة.

وأشارت إلى أن الوثيقة المذكورة تقيم مسار محاكمة مازالت في بداية مرحلتها الاستئنافية في حين أن أخلاقيات ملاحظة المحاكمات تقتضي انتظار انتهاء المسار القضائي للملف.

واعتبرت أن تصريح أحمد بنشمسي مدير التواصل والمرافعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى هذه المنظمة بأنه “يجب على محكمة الاستئناف رفض أي اعترافات مشبوهة وضمان عدم إدانة أي شخص إلا بجرائم حقيقية”، لا يمكن إلا أن يعتبر تدخلا سافرا في مسار القضية أمام القضاء في مرحلتها الاستئنافية، علما أن هذه المنظمة ما فتئت تدعو إلى الحرص على استقلال القضاء.

وجددت، في هذا السياق، التأكيد على استقلالية القضاء وفقا لما هو منصوص عليه في الفصل 107 من دستور 2011. وهو ما تم تجسيده في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة.

كما لاحظت السلطات المغربية “الطابع الانتقائي” لوثيقة منظمة “هيومان رايتس ووتش ” حيث بنت استنتاجاتها من خلال حضورها 17 جلسة فقط من أصل 86 جلسة، إضافة إلى الاستناد على وثائق تم تداولها إعلاميا بخصوص ادعاءات سوء المعاملة، واستيقاء آراء بعض دفاع المعتقلين دون غيرهم من دفاع الطرف المدني.

واعتبرت أن هذه الوثيقة تتضمن مجموعة من “المعلومات المغلوطة، نذكر منها عدد المستفيدين من العفو الملكي الذي بلغ 184 وليس 116،كما ذكرت المنظمة”، مشيرة إلى أن الأحكام الصادرة اعتمدت على وسائل إثبات متعددة وليس فقط على الاعترافات المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.

وأضافت، في هذا الصدد، أن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف اذ تنظر في القضية من جديد، فسيكون بإمكانها تقييم الحجج والأدلة وفق ما يقتضيه القانون، وسيكون أمام المتهمين فرصة تقديم ملتمساتهم ومطالبهم مباشرة وبواسطة دفاعهم، إضافة إلى أطراف القضية دون سواهم.