قال مهنيون يشتغلون في قطاع الصيد البحري إن تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط ستكون له تداعيات خطيرة على القطاع والأنشطة المرتبطة به، مضيفين أن قرار الوزارة يأتي لتفادي انخفاض ثمن هذا النوع من الأسماك، بالرغم من أن أنواعا أخرى من الأسماك يتم اصطيادها مع الأخطبوط ما يعني أن ثمنها سيرتفع بشكل كبير بفعل التمديد.
وشدد المهنيون عبر بلاغات نقابية وإفادات للصحافة بأن التمديد المذكور يخدم مصالح مستثمرين اثنين فقط، نجحا في استصدار قرار تمديد الراحة البيولوجية، وذلك لتمكينهما من بيع مخزونهما من الأخطبوط بأثمنة مرتفعة ضدا على مصالح شرائح وفئات واسعة من المشتغلين المباشرين وغير المباشرين في قطاع الصيد البحري.
وأبرزت المصادر ذاتها أن أحد المستثمرين المشار إليهما عمد إلى تخزين كميات كبيرة من الأخطبوط للمضاربة بها في السوق الدولية، كما سبق وأن خزن آلاف الأطنان من سمك الصول ورفض بيعها خلال شهر رمضان الماضي داخل أسواق الجملة قصد المضاربة في ثمنها مستغلا ارتفاع الطلب عليها، على عكس كل تجار الأسماك الذين هبوا بكل طواعية لتزويد الأسواق الداخلية تقديرا لتوصيات الوزير أخنوش الرامية إلى توجيه منتوجات الأسمك من الموانئ نحو الأسواق بالجملة خلال شهر رمضان الأبرك للمساهمة في تخفيف ضغط الأسعار على المواطنين.
وفي الأخير تساءل المهنيون عن التدابير التي ستقوم بها وزارة الصيد البحري لاحتواء الاحتقان الذي بدأت إرهاصاته الأولى تظهر للعلن، بسبب تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، وهو التمديد الذي لايخدم سوى مصالح فئوية ضيقة.
