يعيش أطباء القطاع العام مؤخرا مسلسلا من شد الحبل بينهم وبين وزارة الصحة، حيث جاء في فصل جديد له، ما قرره الأطباء في القطاع العام، من تمرد على الوزارة من خلال اتخاذ خطوات تصعيدية غير مسبوقة، على خلفية الاقتطاعات الكبيرة التي تمت من أجور الأطباء الشهر الماضي، من أجل الضغط على وزارة الصحة من خلال التفعيل العملي لفرض الشروط العلمية للممارسة الطبية وشروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية، بداية بالمركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط بداية الشهر المقبل.

وأضافت يومية المساء، أن رئيس النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، أوضح أن الأطباء قرروا تطبيق هذه الشروط التي على وزارة الصحة توفيرها من أجل العمل بداية من 31 دجنبر المقبل، وهو ما يعني توقف المركبات الجراحية للمستشفيات التي لا تتوفر فيا الشروط.