قررت محكمة النقض قبول الدعوى التي رفعها البرلماني والقيادي بحزب التجمع الوطني للأحرار محمد بودلال بشأن إعادة النظر في الحكم الصادر سابقا عن نفس المحكمة.

وقضى القرار الجديد بإعادة النظر في الحكم الصادر ضد بودلال بشأن ملف الفساد الانتخابي الذي قضت استئنافية اكادير بشأنه في حق بودلال بالسجن ثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة مالية 50 الف درهم مع منعه من الترشح لولايتين.

ونصت ذات المحكمة في قرارها، الاثنين 4 دجنبر 2018، بقبول إعادة النظر والرجوع في قرار محكمة النقض موضوع الطعن، وبنقض وإبطال القرار الاستئنافي وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت من جديد في الموضوع.

ومن المنتظر أن تعرف محكمة الاستئناف باكادير فصولا جديدا من محاكمة البرلماني بودلال، كما يأتي هذا القرار اسابيع قليلة على مراسلة البرلماني البامي عبداللطيف وهبي لكل من رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يطالب فيها بتجريد القيادي التجمعي بودلال من عضوية مجلس النواب