راسل عدد من مسؤولي الشركات المشتغلة في أعالي البحار وزارة الصيد البحري ممثلة في شخص الكاتبة العامة للقطاع لثينها عن عدم اعتماد قرار تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط، وقال المجهزون في رسائل وبلاغات أرسلت تباعا للوزارة إنهم يحذرون من تحويل آلية الراحة البيولوجية لخدمة المصالح التجارية لفئة صغيرة من الفاعلين في المجال، تضحية بمصداقية البحث العلمي وسمعة الوزارة الوصية التي تطلب بناؤها سنوات من العمل الدؤوب، وأهاب المشتكون بالوزير الوصي على القطاع التدخل من أجل قطع الطريق على هذه الفئة التى تضغط بكل الوسائل لتسخير الراحة البيولوجية لمصالح خاصة.

وينتظر مهنيو الصيد البحري الاجتماع الذي دعت إليه الكاتية العامة لوزارة الصيد يوم غد الجمعة 7 دجنبر الجاري لتدارس الموضوع واتخاذ قرار إداري في هذا السياق.

وكان مهنيون يشتغلون في قطاع الصيد البحري قد صرحوا ل« تيلغرام » بأن تمديد الراحة البيولوجية للأخطبوط ستكون له تداعيات خطيرة على القطاع والأنشطة المرتبطة به، مضيفين أن قرار الوزارة يأتي لتفادي انخفاض ثمن هذا النوع من الأسماك، بالرغم من أن أنواعا أخرى من الأسماك يتم اصطيادها مع الأخطبوط ما يعني أن ثمنها سيرتفع بشكل كبير بفعل التمديد.

وأكد المهنيون عبر بلاغات نقابية وجمعوية وإفادات للصحافة بأن التمديد المذكور يخدم مصالح مستثمرين اثنين فقط، نجحا في استصدار قرار تمديد الراحة البيولوجية، وذلك لتمكينهما من بيع مخزونهما من الأخطبوط بأثمنة مرتفعة ضدا على مصالح شرائح وفئات واسعة من المشتغلين المباشرين وغير المباشرين في قطاع الصيد البحري.

كما ينتظر المهنيون ما سيسفر عنه اجتماع الجمعة الذي ستتمخض عنه تدابير من شأنها احتواء الاحتقان الذي بدأت إرهاصاته الأولى تظهر للعلن، بسبب تمديد فترة الراحة البيولوجية للأخطبوط، وهو التمديد الذي لايخدم سوى مصالح فئوية ضيقة، بحسب المهنيين.