حيث أُجبر لمجرد على دفع كفالة مالية عالية، تُقدر قيمتها بـ 75 ألف يورو، بينما لا تزال التحقيقات في قضيته مستمرة.

بحسب موقع ليالينا، قررت محكمة الاستئناف إطلاق سراح المطرب المغربي مع دفع كفالة مالية ضخمة قُدرت بـ 75 ألف يورو.

ولا تزال محاكمة لمجرد مستمرة في قضاياه المعلقة في فرنسا، بينما فرضت المحكمة عليه شروطاً صارمة هذه المرة مقابل إطلاق سراحه.

على صعيد آخر، أكد محاميه، مارك فيديدا، أنه في صحة جيدة، وحتى الآن لم يستوعب قرار الإفراج عنه، مشدداً على أن لمجرد يرغب في إثبات براءته للجميع .

الجدير بالذكر أن سعد لمجرد ممنوع من نشر أي صورة على حساباته على مواقع التواصل، رغم أن القاضي سمح له في وقت سابق التواصل مع جمهوره مع مزاولة عمله، إلا أن شروط الإفراج هذه المرة أكثر قساوة.

وبعد أن قضى النجم المغربي نحو 3 أشهر محتجزاً لدى السلطات الفرنسية، فإنه ينعم الآن بالحرية المؤقتة.

جاء ذلك بعد أن قررت المحكمة الفرنسية الخميس 6 دجنبر 2018 الإفراج عنه مقابل الشروط المذكورة سابقاً.

يذكر أن قاضي الحريات في فرنسا، أصدر في شهر شتنبر، قراراً يقضي بسجن  سعد لمجرد على خلفية تهمة الاغتصاب التي تلاحقه من طرف الشابة الفرنسية.

‎ووفق ماذكر موقع فرنسي، قبل قاضي الاستئناف الفرنسي في مدينة دراغينيو الفرنسية، 2018، طعن المدعي العام.

وقرر رفض تمتّع سعد لمجرد بالسراح المؤقت، بعدما دفع كفالة في تهمة اغتصاب سابقة بمبلغ 150 ألف يورو.

يشار إلى أنّ المحكمة قررت في جلستها السابقة، أن تعقد مواجهة بين سعد لمجرد والفتاة التي اتهمته باغتصابها تحت تأثير المخدّر.

وجاء ذلك بعد أن استمعت إلى شهادة الضحية وبعض الشهود، من بينهم موظفو الفندق الذي وقعت فيه الحادثة.

وكان من بين هؤلاء موظف أكد مشاهدته للفتاة وهي تهرب باكية من غرفة سعد في مدينة سان تروبيه.

وكان إلقاء القبض على «المعلم» البالغ من العمر 34 سنة، وقضاؤُه زُهاء 48 ساعة مُتَّهماً بالاعتداء الجنسي على فتاة تبلغ 28 عاماً، صَدَم متابعي النَّجم، وزملاءه في الوسط الفني.

وذلك بعد ساعات قليلة فقط من إطلاق سراحه المؤقت والمشروط، بسحب جواز سفرِه ومنعِه من مغادرة الأراضي الفرنسية تحت أي ظرف.

مع إجباره على تسليم نفسه إلى الدرك الفرنسي، خرج محامي سعد لمجرد لينفي عن موكله الاتهامات الموجهة إليه.

وكشف المحامي الفرنسي جون مارك فيديدا عن تفاصيل، ليلة السبت الأحد 26 غشت 2018، لافتاً إلى أن لمجرد تعرَّف على الفتاة الفرنسية داخل أحد الملاهي الليلية.

وأكد المحامي الفرنسي أن سعد لمجرد والمرأة اتَّفقا على إقامة علاقة بالتراضي، في غياب أي دليل على التعنيف أو الضرب أو الاغتصاب.

كما أشار إلى أن العلاقة كانت وفق رغبتهما معاً «ما يجعل تهمة الاغتصاب تسقط مؤقتاً عن لمجرد، لعدم وجود أدلة، ولغياب شهود»، على حد قوله.