أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن تنظيم مسيرة رمزية يوم الأحد 09 دجنبر 2018 على الساعة الحادية عشر صباحا انطلاقا من باب الأحد في اتجاه محطة القطار الرباط المدينة، للمطالبة بإصدار عفو عن معتقلي حراك الريف وجرادة وكذا الصحفيين المعتقلين وفي مقدمتهم الصحفي ومدير نشر موقع بديل حميد المهداوي وإلغاء كافة الأحكام والمتابعات المرتبطة بملف الاعتقال السياسي ومختلف الاحتجاجات السلمية التي عرفها المغرب.

وندد البلاغ ذاته، بـ”تصاعد الهجوم على الحركة الحقوقية وعلى الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والمتمثل في تلفيق تهم عبر شهود زور في حق الرئيس الوطني للرابطة من طرف عصابة متخصصة في شهادة الزور والتي تلقى معاملة خاصة من الأجهزة الأمنية والقضائية بالقنيطرة وكذا التضييق على العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان كدليل على ضعف الإرادة السياسية في احترام حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا”.

واستنكر البلاغ “إمعان الحكومة المغربية في تغييب الإرادة العامة للشعب، وحجبه عن ممارسة حقه في تقرير مصيره السياسي والاقتصادي، ومتابعة الناهبين الذين صدر في حقهم تقرير المجلس الأعلى للحسابات واستمرار التساهل مع ناهبي الأراضي السلالية والمتحكمين في الريع”.

وحذرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من استمرار الالتفاف على الخطوة الايجابية للمغرب بالتصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لدى الأمم المتحدة، وذلك بعدم إشراك كل الفاعلين والجمعيات الحقوقية في الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لتكون آلية ديمقراطية وحقيقية وفعالة للوقاية من التعذيب وليس آلية للاستهلاك الدولي.

ودعت إلى العمل على فتح ملف جديد للعدالة الانتقالية يشمل كافة الانتهاكات بما فيها معتقلي ما يطلق عليهم “معتقلي السلفية الجهادية’ بإطلاق المعتقلين الذين لم يثبت اقترافهم لجرائم القتل ومعتقلي حراك الريف وجرادة وحركة السكن بالدار البيضاء والطلبة وغيرهم، وكذا توفير كافة الضمانات لعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة مستقبلا، وتجريم الانتهاكات المرتبطة بنهب المال العام.

ودعت إلى ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.

وحمل المصدر ذاته، الدولة لمسؤوليتها في تشغيل الشباب بكل فئاتهم وكذا التعويض عن فقدان الشغل وعن العطالة، داعيا إلى جبر الضرر الجماعي للعديد من السلاليات والسلاليين وتلبية مطالبهم المشروعة في تدبير وتسيير أراضي الجموع، مع التأكيد على ضرورة استعادة الأراضي المنهوبة وتعويض وجبر العديد من الجماعات السلالية وفي مقدمتهما (اولاد سبيطة، الحنشة، الحدادة، أولاد سلامة وغيرها من الجماعات السلالية).

وأكدت الرابطة على فشل سياسة الحكومة في مجال التعليم والصحة والسكن وإصلاح القضاء، والاهتمام بالفئات المهمشة كالحرفيين والتجار البسطاء والسائقين المهنيين، الشيء الذي أدى إلى تراجع وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل خطير مع استمرار الرشوة والفساد.

وطالبت بإطلاق سراح سائق قطار بوقنادل الذي اعتقل من أجل تبييض الأخطاء التقنية للمكتب الوطني للسكك الحديدية، وتمتيع المكفوفين بالتمييز الإيجابي عبر فتح باب تشغيلهم المباشر وعدم الالتفاف على مطالبهم بحلول لن تفضي إلا إلى مزيد من الاحتقان.

وعبرت عن “دانتها الشديدة لكافة انتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف، مع تأكيدنا على ضرورة اعتماد منهجية الحوار واستحضار قيم حقوق الإنسان والالتزام بها في وضع أية سياسية عمومية في الأقاليم الجنوبية لتجاوز محدودية بعض المقاربات الأمنية السياسوية”.

وعبّرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان عن دعمها وانخراطها في كل المبادرات والخطوات النضالية للحركة الحقوقية والنقابية، من أجل جبهة حقوقية مستقلة لتكريس دولة الحق والقانون ومناهضة الفساد والنهب واقتصاد الريع وكافة أشكال الفوارق الاجتماعية والانتهاكات.