أكدت الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين وجود عدم تلاؤم بين احتياجات الطبقة الوسطى والعروض المقدمة على مستوى سوق العقار، مشيرة إلى أنه يتم استبعاد الطبقة المتوسطة من البرامج العقارية.

وفي سنة 2013، وضعت وزارة السكنى نظاما ضريبيا خاصا بالطبقة الوسطى، لكن هذه المبادرة لم يكتب لها النجاح. ولتصحيح هذا الوضع، تشتغل الوزارة حاليا على مقاربة وآليات جديدة تهدف إلى توسيع إنتاج مساكن جديدة لهذه الفئة.

ويعتبر العديد من المنعشين أنه من المستحيل تقديم شقق على مستوى محور مراكش ـ الدار البيضاء ـ الرباط ـ طنجة، مقابل 6000 درهم للمتر المربع، بما يتوافق مع انتظارات هذه الطبقة.

من جهتها دعت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين إلى اتخاذ تدابير لدعم القدرة الشرائية، انطلاقا من الزيادة في الدخل في إطار حوار اجتماعي فعال. واعتبرت الرابطة أن دعم الطبقة المتوسطة يجب أن يكون كهدف استراتيجي للسياسات العمومية في مختلف المجالات، لا سيما من خلال قوانين المالية. كما أوصت بتطوير وتحسين الولوج إلى أنظمة التأمين الصحي التكميلي، ووضع نظام مرن لامتصاص جزء من الزيادات المحتملة في أسعار المحروقات.