بخصوص واقعة تشييد مسجد عشوائي وبدون ترخيص بمنزل أحد قياديي العدل والإحسان بالجهة الشرقية، قال مصدر بولاية وجدة إن لجنه مختصة في البناء والتعمير حلت بمنزل “لطفي حساني” قبل أيام بوجدة، لمعاينته بعد الانتهاء من تشييده، مضيفا أن اللجنة اكتشفت خروقات قانونية وتعميرية بالفضاء المذكور.

وتابع ذات المصدر، أن المنزل الذي شيد على ثلاث طوابق، في بقعة تجارية وسكنية، يتوفر على رخص متعلقة بالسكن، غير أن مالكه القيادي في العدل والإحسان شيد به مسجدا دون ترخيص.

وأبرز مصدر “تيلغرام” أن اللجنة اكتشفت تشييد مسجد بمحراب في الطابق الثاني من البناية، كما تم تخصيص    الطابق الثالث لبناء مراحيض وأمكنة خاصة بالوضوء، مقسمة للنساء والرجال بالإضافة إلى مكبرات الصوت ورفوف الأحذية.

وطالبت اللجنة المعني بالأمر بالوثائق القانونية التي ترخص لتشييد مسجد ببقعة سكنية، غير أنه لم يتمكن من ذلك مكتفيا بالإدلاء بالتراخيص العادية الخاصة ببناء منزل سكني عادي.

وأمام هذه الوضعية، يضيف مصدرنا، قررت اللجنة إغلاق المنزل، وتقديم تقرير عن الخروقات التي شابت تعميره إلى الجهات المختصة، في انتظار ترتيب الجزاءات القانونية في حق المخالفين.

من جهتها استنكرت جماعة العدل والإحسان،في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي، إقدام سلطات وجدة، في شخص والي الجهة الشرقية، على إصدار قرار إغلاق منزل أحد قيادييها بمدينة وجدة، وأفادت الجماعة أن عناصر السلطات المحلية اقتحمت منزل القيادي لطفي حساني وشمعته، رغم توفره على الوثائق القانونية الخاصة به.