نجح العاملون في القطاع الصناعي في رفض تعديل النواب البرلمانيين الرامي إلى الرفع بنسبة 50 بالمئة في الضريبة على الاستهلاك الداخلي الخاصة بالمشروبات السكرية.

وأكد مصدر مطلع لجريدة :لوبينيون” أن الصيغة النهائية للمشروع المالي 2019 تحمل بصمة مرافعة لشركات إنتاج المشروبات الغازية والسكرية لفائدة “صناعة وطنية لديها أكثر من 6000 وظيفة مباشرة، و 35000 غير مباشرة”.

ونزلت هذه الشركات، المدعومة بالاتحاد العام لمقاولات المغرب، بكل ثقلها من أجل إقناع أعضاء الغرفة الثانية بالتراجع عن هذا التعديل.