انتقد المحامي بهيئة أكادير يوسف أبو الحقوق، الخرجة الإعلامية لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، والتي هاجم فيها قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، على خلفية الأخير بمتابعة القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين بتهمة “المساهمة في القتل العمد” في حق الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد سنة 1993.

واعتبر أبو الحقوق في تدوينة له عبر فيسبوك أن تغريدة الرميد التي ينتقد فيها ضمنيا وضعية القضاء، تضع استقلالية الأخير في خطر، متسائلا: “كيف يمكن لوزير عضو في السلطة التنفيذية أن يتدخل في قضية معروضة على القضاء؟ وهل الصداقة والعضوية في الأمانة العامة للأحزاب تخول للوزير انتقاد أمر بالمتابعة والإحالة على القضاء؟”.

وأضاف المحامي ذاته: “لماذا لا يتحرك الوزير سابقا أو حاليا في العديد من القضايا المعروضة على القضاء التي ارتكبت فيها أخطاء قانونية فادحة تم تصحيح البعض منها بعد ممارسة حق الطعون القانونية أو اكتسابها لحجية الشئ المقضي به؟”.

وأكد أبو الحقوق أنه مهما كان أمر قاضي تحقيق في ملف حامي الدين، فإن وزير الدولة لا حق له في انتقاده أو مناقشته، لأن ذلك من اختصاص السلطة القضائية والا سيفتح الباب على مصراعيه بالمزايدة على هذه السلطة وهو أمر خطير سيؤدي إلى المساس بمبدأ فصل السلط وسينشر ثقافة عدم الثقة في السلطة القضائية لدى عامة المتقاضين والمواطنين عامة.