دعا حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان (10 دجنبر)، إلى “ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الإحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات”.

وأشار الحزب الى انه رغم الإنجازات المحققة في المجال الحقوقي وغيرها إلا أن هناك قضايا على قدر كبير من الأهمية تشكل رهانات وتحديات أخرى وجب التعاطي معها بما ينبغي من الجدية والمسؤولية والإرادة السياسية الضرورية؛ لافتا إلى أن التنصيص الدستوري والقانوني على العديد من المقتضيات الإيجابية في هذا المجال لن يتعزز إلا باستكمال البناء الدستوري والمؤسساتي واتخاذ كل التدابير والمبادرات اللازمة قصد ضمان التفعيل الديمقراطي والأمثل لهذه المضامين نصا وروحا حتى يتمكن الجميع من تلمسها على أرض الواقع” وفق تعبير البلاغ.

وأضاف الحزب ان التطورات والمستجدات التي تطبع الساحة الدولية، وتلك التي تميزت بها الساحة الوطنية، تفرض علينا تغليب ثقافة الإنصات ولغة الحوار وبذل المجهود الكافي لفهم مختلف التعبيرات المجتمعية الجديدة وعدم استصغارها أو تحقيرها ومحاولة التفاعل الإيجابي معها بما يعزز مكانة المغرب الحقوقية ويصون ويحفظ صورته وسمعته في مجال احترام حقوق الإنسان، خاصة وأن المغاربة راكموا ثقافة احتجاجية متحضرة وواعية سواء كانت منظمة أو عفوية تقوم على الفعل السلمي وتنبذ العنف.

من جهة أخرى، نبه الحزب الى إن ورش إصلاح المنظومة القضائية يكتسب أهمية بالغة في النهوض بالحقوق والحريات بدءا بمسألة استقلالية النيابة العامة ودراسة مدى جدوى هذا الاختيار من خلال تقييم موضوعي ورزين وهادئ يتناول الموضوع من مختلف جوانبه ويدرس الأثر بمختلف أبعاده”.

وبخصوص موضوع إلغاء عقوبة الإعدام، قال الحزب ان الأمر ليس بالموضوع الهين بالنظر لتضارب المواقف والتوجهات بشأنه، داعيا للحوار ومواصلة النقاش الهادئ بشأنه في اتجاه إقناع الجميع بضرورة انضمام المغرب للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الاعدام.