اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع المالية عبارة عن ميزانية ” خدمة الدين “، واصفا المشروع أيضا بكونه مجرد نسخة طبق الأصل للقوانين السابقة.

وتساءل، في هذا الصدد، عن السبب الذي يمنع الحكومة من الاجتهاد والقيام بمجهود إضافي في هذا الإطار التشريعي لقوانين المالية، مشددا على ضرورة تحسين مقروئية قانون المالية وتعزيز مشاركة المعارضة من خلال إرفاق مشروع القانون ببيانات ووثائق أخرى من قبيل تلك التي يتوفر عليها بنك المغرب.

وفي ما يتعلق بالنفقات، سجل الفريق بأن هناك ” زيادة غير مبررة في نفقات التسيير”، مقترحا عددا من التدابير التي يتعين على الحكومة القيام بها على المديين القصير والمتوسط من بينها توسيع الوعاء الضريبي، والرفع من نسبة التحصيل، والقيام بمجهود لتعزيز حكامة جيدة للمقاولات والمؤسسات العمومية، فضلا عن بلورة رؤية مندمجة للنموذج الاقتصادي والاجتماعي، وتجميع المخططات القطاعية.

من جانبه، وبعد أن عبر عن الأمل في أن يكون مشروع القانون في مستوى التطلعات والحاجيات الاجتماعية للمواطنين وفي حجم الرهانات المطروحة، اعتبر الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية أن المشروع المطروح ” لا يعكس فقط التراجع الكبير في منسوب الثقة، بل يكرس الخسائر التي منيت بها الفئات الاجتماعية”.

وأشار الفريق أيضا إلى ” ضعف خيال الحكومة وافتقادها لرؤية استراتيجية بشأن الطلب المجتمعي على تحقيق الأداء والإنجاز في عدد من القطاعات”.

وأضاف أن المشروع ” تنطبق عليه جميع الأوصاف إلا أن يعتبر مشروعا اجتماعيا وتضامنيا”، مسجلا بأن الحكومة تفتقد لرؤية استراتيجية واضحة واستباقية للتحديات المطروحة، وكذا غياب الفعالية والنجاعة وضعف الالتقائية في بعض البرامج، وكذا عدم احترام الحكومة لالتزاماتها مع المواطنين والبرلمان.

من جهته، وصف فريق الاتحاد المغربي للشغل المشروع بأنه مجرد تكريس لمنظور نيو ليبرالي كما يعتبر استنساخا للميزانيات السابقة التي أبانت عن قصورها وأساسا في تحقيق العدالة الجبائية، مضيفا أن المشروع لا يتضمن إجراءات من أجل تخفيض المديونية، كما أنه لا يجيب عن الإشكالات الاجتماعية “المهولة”.

وسجل أيضا غياب منظور ” جدي ” لإرساء الحماية الاجتماعية، مشددا على أن مأسسة الحوار الاجتماعي والتفاعل مع انتظارات الطبقات الاجتماعية يظل السبيل لضمان السلم الاجتماعي.

أما مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل فقد تساءلت عن الإجراءات التي تؤكد على الطابع الاجتماعي لمشروع القانون المالي، الذي يحكمه، بحسبها، هاجس التوازنات الماكرو اقتصادية، مشيرة إلى أن المشروع يعود من جديد إلى مسألة الخوصصة وذلك في غياب تام لأفكار لمعالجة العجز البنيوي والسنوي للميزانية.

وكانت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين قد صادقت مؤخرا بالأغلبية على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 80 – 18 لسنة 2019، كما تم تعديله من قبل اللجنة.

وسيعقد مجلس المستشارين اليوم جلسة ثانية من أجل تقديم رد وزير الاقتصاد والمالية على تدخلات الفرق والمجموعة، على أن يستأنف أشغاله بعد غد الأربعاء من أجل التصويت على مواد الجزأين الأول والثاني من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019؛ وكذا التصويت على المشروع برمته؛ وتفسير التصويت.