بعد عدة أشهر على انفجار فضيحة تغيير معالم شاطئ “ايمي ودار” شمال أكادير، وجه بعض برلمانيي حزب العدالة والتنمية بأكادير سؤالا كتابيا لوزير التجهيز والنقل “عبد القادر اعمارة” حول الموضوع.

وتساءل كل من البرلمانيين صالح المالوكي واسماعيل شوكري وعائشة ايدبوش عن طبيعة الأشغال التي تجري في بعض المواقع على الساحل الشمالي ابتداء من الكيلومتر 25، بالإضافة الى مطالبة الوزير بإعطاء توضيحات حول برنامج تأهيل هذه الشواطئ.

وكانت جمعيات مدنية وأحزاب سياسية أخرى قد أصدرت بلاغات تندد من خلالها بطريقة الإجهاز على الملك البحري من طرف بعض الخواص باسم الاستثمار، واستنكروا إقدام وزارة التجهيز الترخيص لإقامة مثل هذه المشاريع السياحية في مخالفة لكافة القوانين المتعلقة بحماية المجال البيئي والبحري.

كما تساءل أحد المهتمين على سبب صمت حزب العدالة والتنمية وبرلمانييها على مايجري بشمال اكادير إلى غاية 23 نونبر الماضي تاريخ توجيه السؤال الكتابي، رغم أن مدينة أكادير عرفت تنظيم عدة وقفات احتجاجية من طرف جمعيات مدنية وسياسية، بدون مشاركة المنتمين للبيجيدي، ضد الإجهاز على الملك البحري، واعتبر ذات المصدر أن هذا السؤال يدخل في إطار الصراع غير المعلن بين تيار بنكيران وتيار العثماني، في محاولة لإحراج الوزير “اعمارة” المحسوب على تيار العثماني في موضوع وطني هام ذي تبعات على المستوى الجهوي والمحلي.

واعتبر ذات المصدر أن السؤال الموجه من طرف برلمانيين محسوبين على تيار بنكيران، يعد مرحلة جديدة في ذات الصراع عبر إخراجه من أجهزة الحزب، وتصديره الى المؤسسات الدستورية وخاصة البرلمان.

 فكيف سيتعامل الوزير اعمارة مع سؤال ملغوم يتهم وزارته بالاجهاز على الملك البحري باسم الاستثمار؟