تقرير جديد للمجلس الأعلى للحسابات يكشف عن اختلالات كبرى في تنفيذ أهداف المخطط الاستعجالي لإصلاح التعليم. وقال التقرير في خلاصته إن ” المخطط الاستعجالي لم يحقق جميع أهدافه، كما أنه لم تكن له التأثيرات المرغوب فيها على النظام التعليمي في البلاد”، بل يذهب التقرير إلى أن “تطور العديد من المؤشرات بعد سنة 2012 تظهر تفاقم وضعية التعليم والتكوين”.

ورغم الإمكانيات المالية الهائلة التي خصصت للمخطط، والتي يعترف التقرير أن تحديد حقيقتها يبقى مسألة تقريبية، إذ يشير إلى رقم 43.12 مليار درهم، خارج كثلة الأجور، فإن النتائج كانت عكسية. وأضاف التقرير أن من أبرز المؤشرات التي تم رصدها في موسم 2016-2017:

– ” استمرار الهدر المدرسي الذي فاق 270 ألف تلميذ سنويا”،

-النقص الكبير في الطاقة الاستيعابية للمؤسسات التعليمية، حيث تم إنجاز 268 مؤسسة من أصل 1164 مؤسسة كانت مبرمجة ، بمعدل إنجاز لايتجاوز 25 في المائة، فضلا عن توسيع 4061 مؤسسة من اصل 7052 مؤسسة مبرمجة ، بمعدل لا يتجاوز 558 في المائة.

-الاستمرارا في استغلال 6437 مؤسسة لا تتوفر على شبكة الصرف الصحي

-الاستمرار في استغلال 3192 مؤسسة غير مرتبطة بشبكة الماء الصالح للشرب

-الاستمرار في استغلال 681غير مربوطة بشبكة الكعهرباء

-الاستمرار في استغلال 9365 حجرة متردية .

– عدم تعميم التعليم الأولي: يوجد فقط في 24 في المائة من أصل 7667 مدرسة ابتدائية.

-تفاقم الاكتظاظ: انتقل في الابتدائي من 7 في المائة في 2009 إلى 21.2 في المائة خلال2017، وفي الإعدادي انتقل من16.5 في المائة إلى 42 في المائة.

– قامت الدولة بتوظيف 54927 ألف رجل تدريس بالتعاقد للتغطية على النقص البنيوي في الموارد البشرية بقطاع التعليم، لكن هؤلاء التحقوا بقاعات الدرس دون تكوين، مما يمكن ان يكون له تأثير سلبي على جودة التعليم