دخل حزب التقدم والاشتراكية على خط متابعة عبد العلي حامي الدين أمام الغرفة الجنائية بفاس بتهمة المساهمة في قتل الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد بداية تسعينات القرن الماضي.

في هذا الصدد، أكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي أن تعزيز المسار الحقوقي المتميز الذي سارت على نهجه بلادنا، يستلزم، من ضمن مقومات أخرى، الحرص على التقيد الصارم بمبادئ حقوقية كونية من قبيل ضمان شروط المحاكمة العادلة وتحقيق الأمن القضائي واستقرار المراكز القانونية للأفراد من خلال احترام مبادئ سبقية البت وقوة الشيء المقضي به، إلا إذا ظهرت عناصر ومعطيات جديدة يتعين الإخبار بها درءاً لكل تعسف أو شطط أو مساس بحقوق أساسية يضمنها الدستور”، في إشارة إلى الجدل الدائر بشأن متابعة حامي الدين.

وكانت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية قد قررت في اجتماع استثنائي عقدته مساء الاثنين، لمدارسة متابعة عبد العلي حامي الدين أمام غرفية الجنايات بفاس بتهمة المساهمة في قتل آيت الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد تشكيل لجنة برئاسة المصطفى الرميد لمتابعة الملف والتفاعل مع تطوراته، وتوفير الدعم والمساندة اللازمين لحامي الدين، بحسب بلاغ للأمانة العامة.