وحسب التقرير الذي نشرته مجلة Jeune Afrique الفرنسية فقد نقلت عن جلول حجيمي، الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة، قوله إن «الكرة في ملعب الوزير، وعليه أن يتحمّل مسؤولياته». ويعود سبب الخلاف إلى مراجعة الوضع الخاص بالأئمة في الجزائر، وطلب زيادة أجورهم.

وقد ذكر جلول حجيمي أن «الوزير التزم منذ عام 2015 بإعادة النظر في الوضع الخاص بالأئمة، وبحوزتنا تقرير بهذا الخصوص»، متسائلاً: «لماذا التراجع الآن؟».

الحق في العلاوات المختلفة

وحسب مجلة Jeune Afrique الفرنسية فإن نقابة الأئمة تطالب أيضاً بحقها في علاوات مختلفة، ومراكز إقامة رسمية، وسيارات في الخدمة، والترقية إلى درجات أعلى، والمزيد من الأمن في ممارسة هذه المهنة، وإلغاء تجريم أفعال ووعظ الأئمة.

ويشهد جلول حجيمي بأن إدارة الشؤون الدينية دعت مراراً وتكراراً نقابة الأئمة إلى جلسات حوار، دون تقديم إجابات ملموسة لمطالبهم.

وفي 10 دجنبر، كشفت التنسيقية الوطنية للأئمة، التي ينتمي إليها نحو 200 ألف عضو، عن التماسها تحكيماً مكتوباً من رئاسة الجمهورية والوزير الأول، لكن دون نتيجة.

ويبدو أن هذا الصراع بين الطرفين، الذي استمر لنحو عدة أشهر، لا زال متواصلاً. وقد أكد الأمين العام للتنسيقية الوطنية للأئمة أن «هذا ما يدفعنا إلى الخروج إلى الشوارع للتظاهر بشكل سلمي».

من جهته، صرح وزير الشؤون الدينية يوم الخميس، قائلاً: «أفرض مسؤوليتي كموظف في الدولة ضد التحركات في الشارع ومنطق المواجهة، وسيتم تطبيق قوانين الجمهورية».