المغرب الكبير

الغنوشي: قُطاع طرق يحاولون إجهاض التحول الديمقراطي في تونس

أكد رئيس حركة النهضة بتونس راشد الغنوشي أنّ بلاده «ستمضي في تحقيق أهدافها واستكمال ديمقراطيتها» رغم وجود «قُطاع طرق يحاولون إجهاض التحول الديمقراطي»، دون أن يوضح من قُصد بـ «قطاع الطرق».

تصريحات الغنوشي جاءت في كلمة له، أمس السبت 15 دجنبر الجاري 2018، خلال مشاركته في أعمال الندوة الوطنية لرؤساء البلديات، التي ينظمها مكتب الحكم المحلي لحركة النهضة تحت شعار «العمل البلدي رافد من روافد الانتقال الديمقراطي» بمدينة الحمامات شرق تونس.

وأضاف الغنوشي أنّ «تونس لا تزال في مرحلة الانتقال الديمقراطي التي ستُستكمل بإجراء انتخابات 2019 (التشريعية والرئاسية) في موعدها المحدد، لتصبح بذلك أول بلد ديمقراطي في العالم العربي».

وأشار في السياق ذاته إلى أن «البلاد تعيش حملة انتخابية سابقة لأوانها استعداداً للاستحقاق الانتخابي القادم، تُستخدم فيها أسلحة قديمة اعتمدها نظام الاستبداد السابق كالاتهام بالمؤامرات والانقلابات»، على غرار الاتهام الموجه لحركة النهضة بوجود غرفة سوداء تابعة لها بوزارة الداخلية.

وفي أكتوبر 2018، اتهمت هيئة الدفاع عن المعارضين التونسيَّين شكري بلعيد ومحمد البراهمي اللذين اغتيلا سنة 2013، «النهضة» بإنشاء غرفة سوداء بوزارة الداخلية ضالعة في الاغتيالات السياسية، في حين تنفي الحركة أي مسؤولية لها في الاغتيالين أو أي ارتباط لها بالإرهاب.

ولفت الغنوشي إلى أن «الدستور التونسي الذي شاركت حركة النهضة في صياغته يشرّع للتنافس السياسي المعقول وبأسلحة مباحة».

وأكد أنه «لا مجال للفوضى اليوم في تونس، البلد الذي يحكمه القانون، ومن له أدلة قطعية على تورط طرف سياسي معين فعليه التوجه للقضاء».

والخميس 13 دجنبر 2018، شدّدت «النهضة» على حقها في ملاحقة الأمين العام لحركة «نداء تونس»، سليم الرياحي، قضائياً، على خلفية تقدّمه بشكوى يتهم فيها رئيس الحكومة التونسية، وعدداً من معاونيه، ومجموعة من السياسيين، بـ «التخطيط والشروع في انقلاب»، مدرجاً فيها اسم رئيس الحركة.

كما اعتبر الغنوشي، في كلمته السبت 15 دجنبر 2018، أن «البلاد تعيش حالة من القلق، بسبب نجاح حزبهم في الانتخابات البلدية لسنة 2018، وترؤسه عدداً من البلديات على غرار بلدية العاصمة»، مبيناً أن «نجاح النهضة ليس نجاح حزب، بل هو نجاح التحول الديمقراطي في البلاد».

وأكد أن مستقبل حركة النهضة في انتخابات 2019 يبقى مرتبطاً بأدائها على مستوى البلديات ومدى نجاحها في الحفاظ على الخيار الديمقراطي وخدمة الناس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *