في أول اجتماع للجنته المركزية، انتقد حزب الاستقلال بقوة ما سماه “تعطل المسار الديمقراطي”، في الوقت الذي دعا إلى “عدم المساس بدولة الحق والقانون، وضمان شروط المحاكمة العادلة، واحترام قرينة البراءة، والمساواة أمام العدالة بدون أي تمييز أو انتقاء وتحسين الفضاء من التأثيرات الخارجية كيفما كان نوعها ومصدرها”.

وأكد نزار بركة، الأمين العام للحزب، أن هناك نقاشا مشروعا وتوجسا من أن يقع اختلال في التوازن بين السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية.

من جهة أخرى، ثمن نزار بركة، عاليا حرص الملك محمد السادس لمواكبة الهيئات السياسية، وتحفيزها على تجديد أساليب عملها.

ودعا بركة، خلال الاجتماع ذاته، الحكومة إلى رفع أجور الموظفين قبل المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية 2019، للحد من التدهور المتفاقم للقدرة الشرائية، وذلك كمحطة أولى لتحسين دخل جميع الشغالين وعموم المواطنين، الذي ينبغي أن يتم في إطار تفاوضي داخل الحوار الاجتماعي.