رغم انصرام سنتين، على آخر انتخابات تشريعية، لا يزال البرلمانيين والمنتخبين الكبار يتهربون من سداد مستحقات الحملة الانتخابية الواجبة تجاه عدد من المقاولات التي قدمت خدماتها لفائدتهم قبل أن تواجه بتماطل صريح ورفض للأداء.
ووفق معطيات ليومية المساء التي نشرت الخبر، فإن عددا من الشكايات تقاطرت على مقرات الأحزاب من أجل الضغط على هؤلاء، ومن بينهم أسماء معروفة، وأخرى تقدر ثروتها بالمليارات، بعد أن جرب المتضررون الاتصال بهم دون جدوى. وأنهم يرفضون أداء الواجبات المستحقة عليها رغم تسلمهم مبالغ من الحزب تقدمها الدولة من المال العام كمصاريف انتخابية، لشركات الطباعة والنسخ الرقمي، والتي تولت إعداد لافتات وأوراق وملصقات الدعاية الانتخابية لفائدة هؤلاء.
