نددت منظمة العفو الدولية بعدم وجود إطار قانوني في الجزائر لحماية حقوق الآلاف من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء، المتواجدين بالبلاد.

وأبرزت مديرة منظمة العفو الدولية – الجزائر حسينة أوصديق أنه “على الرغم من العدد الكبير من المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين من بلدان جنوب الصحراء المتواجدين في الجزائر، فإن البلاد مازالت لا تتوفر على إطار قانوني واضح يحدد وضعية العمال المهاجرين، ولا على قانون للجوء، بعد أكثر من 50 سنة على التصديق على اتفاقية 1951 حول اللاجئين”.

وقد أطلقت المنظمة غير الحكومية هذا الأسبوع حملة تطالب السلطات الجزائرية بالتوقف عن عمليات الطرد الفوري في اتجاه النيجر ومالي، واعتماد قانون للجوء.

وكشفت منظمة العفو الدولية أن الجزائر قامت بترحيل ما لا يقل عن 12 ألف و913 شخصا من النيجر و 649 آخرين من مواطني بلدان أخرى، إلى النيجر ضمن قوافل نظمتها السلطات.

وأوضح المصدر نفسه أن “ما لا يقل عن 11 ألف و238 مهاجرا من بلدان وسط وغرب أفريقيا و 386 من النيجيريين تم التخلي عنهم على الحدود وأجبروا على التوجه إلى النيجر، كما تم التخلي عن 3000 مهاجر على الأقل من وسط أفريقيا وغربها، على الحدود وأجبروا على التوجه إلى مالي.

وأضافت أن “عمليات الطرد الجماعي هذه، التي تتم بدون أي إجراء قانوني ودون مراعاة لظروف كل شخص، تتناقض مع القانون الجزائري رقم 11-08 بتاريخ 25 يونيو 2008 وكذا الالتزامات الدولية التي تعهدت بها الجزائر”.