“يوم تاريخي”، بهذه العبارة وصف وزير الاقتصادي الألماني بيتر ألتماير إقرار الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء (19 دجنبر 2018) مشروع “قانون الهجرة”، مضيفاً أن ذلك تحقق بعد نقاش استمر لمدة ثلاثين سنة ويشكل دليلاً على قدرة الحكومة الائتلافية على الفعل.

وأكد الوزير الألماني أن القانون يصب في مصلحة ألمانيا على المستويات “الوطنية والاقتصادية والاجتماعية والفردية“.

لم ترشح الكثير من المعلومات والتفاصيل عن مشروع القانون. ولكن حسب تقارير صحفية فإن مشروع القانون الجديد يلغي قيوداً مفروضة على أكثر من 60 وظيفة، لا يحق للأجنبي العمل فيها حالياً في حال وجود منافس ألماني يمكن أن يشغلها. ويفتح القانون الجديد الباب للعمال من خارج بلدان الاتحاد الأوربي الفرصة للقدوم إلى ألمانيا لمدة ستة أشهر بهدف البحث عن عمل، شريطة أن يتحملوا نفقات فترة البحث بأنفسهم. وفي حال إيجاده خلال هذه الفترة، يتم منح صاحب عقد العمل الإقامة اللازمة.

الخبيرة في الاقتصاد والعلاقات الاقتصادية الدولية سلام سعيد ترى في القانون “محاولة لتهدئة الكثير من السياسيين الألمان المطالبين بعدم فتح الأبواب للهجرة غير الشرعية وإعطاء الأولوية لذوي الخبرات والكفاءات لسد التغرة في سوق العمل الألماني“.

وحتى الآن بقيت سياسة الهجرة الألمانية مركزة على حملة الشهادات الجامعية، حيث تم استقدام بضعة آلاف منهم خلال العقد المنصرم. غير أن الاقتصاد الألماني اليوم بأمس الحاجة إلى مهارات حرفية، لاسيما في المهن التقنية وقطاع الصحة اللذين فيهما نقص ملحوظ.

فيدو غايس من معهد الاقتصاد الألماني مقتنع بأن هذا النقص في المهارات الحرفية ستكون له قريباً انعكاسات سلبية على النمو والرفاهية في ألمانيا.

الأمر نفسه أكده وزير الداخلية هورست زيهوفر؛ إذ قال بعد إقرار مشروع القانون إن ألمانيا بحاجة للعمال المهرة لضمان “ازدهارها”، إلا أنه أكد أن الهجرة يجب أن تكون إلى سوق العمل، لا إلى “مركز الرعاية الاجتماعية”. والمركز المشار إليه هو من يقدم إعانات البطالة والسكن لغير العاملين في ألمانيا.