شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، أول أمس، في دراسة مشروع قانون الخدمة العسكرية، في الوقت الذي أعلن الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف الوديي، داخل الجلسة، أن تكوين وتدريب الفوج الأول من المجندين سيبدأ في شتنبر 2019.

وأضافت “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر، أنه من خلال معطيات تبين أن الوزارة المنتدبة، تبدو مستعجلة فيما يخص تمرير مشروع القانون قبل نهاية السنة الجارية 2018، حتى تتمكن رفقة الجيش الملكي من تحضير الفوج الأول الذي حدد عدده في نحو 10 آلاف فرد.

فبعدما كان نص المشروع يؤكد أن التجنيد سيشمل الذكور والإناث على وجه المساواة، اقترح الوزير المنتدب تعديل المادة التي تنص على ذلك، في اتجاه أن يكون تجنيد النساء اختياريا، والإناث سيخصص لهن مركز خاص بهن للتدريب والتكوين.