أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر نونبر الماضي ارتفاعا ب 0,7 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر نونبر 2018 ، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,6 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة.

وأضافت أن ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أكتوبر ونونبر الماضي ، همت على الخصوص أثمان ” الخضر ” ب 10,7 في المائة و” اللحوم ” ب 2,9 في المائة و” السمك وفواكه البحر ” ب 1,7 في المائة و”الحليب والجبن والبيض” ب 1,0 في المائة ، مشيرة إلى أنه وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان ” الفواكه ” ب 2,5 في المائة و “الزيوت والذهنيات ” ب 1,1 في المائة. وبخصوص المواد غير الغذائية، فإن الانخفاض هم على الخصوص -بحسب المصدر ذاته- أثمان “المحروقات” ب 1,6 في المائة.

وأوردت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط ، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في أكادير وآسفي ب 1,3 في المائة وفي كلميم ب 1,2 في المائة وفي العيون ب 1,1 في المائة وفي الداخلة وسطات والحسيمة ب 0,9 في المائة وفي مكناس وطنجة وبني ملال ب 0,8 في المائة وفي الدار البيضاء والرباط ووجدة ب 0,6 في المائة.

وأشارت إلى أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1,3 في المائة خلال شهر نونبر 2018 موضحة أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد غير الغذائية ب 2,0 في المائة وتراجع المواد الغذائية ب 0,1 في المائة ، فيما تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع ب 0,3 في المائة بالنسبة ل “المواصلات” و6,4 في المائة بالنسبة ل “المواد والخدمات الأخرى”.

وخلصت المندوبية إلى أن مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، يكون قد عرف خلال شهر نونبر 2018 ارتفاعا ب 0,5 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2018 و ب 1,1 في المائة بالمقارنة مع شهر نونبر 2017.