“الهجرة: من/إلى/في قصص من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تحت هذا العنوان أصدرت منظمة “أمنيستي” الدولية مؤخرا تقريرا تسلط من خلاله الضوء على وضعية المهاجرين، وترصد التجاوزات والانتهاكات التي تطالهم في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما فيها ثلاثة بلدان في المنطقة المغاربية، هي المغرب والجزائر وليبيا.

ليبيا..”فظائع يومية”

“فظائع يومية”، هكذا تصف المنظمة أشكال “التعذيب والاحتجاز والاستغلال” التي يواجهها الكثير من اللاجئين والمهاجرين في ليبيا.

ويُحمل المصدر أوروبا جزءا من المسؤولية عما “يقاسيه” أولئك المهاجرون واللاجئون، إذ يقول إنه “بدلا من أن تضع أوروبا حدا لهذه الانتهاكات فإنها تساعد ليبيا في محاصرة هؤلاء الأشخاص الذين يتخبطون في الجحيم”.

من جهة أخرى، يتطرق التقرير إلى وضعية المهاجرين واللاجئين في مراكز الاحتجاز، والذين تقدر عددهم بـ”الآلاف”، مبرزة أن “لا أحد يعرف متى سيفرج عنهم، هذا إن كان سيطلق سراحهم أصلا”.

وتتابع أنهم “يرزحون في ظروف منافية للإنسانية ولا يحصلون سوى على القليل من الطعام والماء والعناية الطبية”، كما “يعاملون معاملة وحشية ويواجهون التعذيب والاغتصاب بل ويتم المتاجرة ببيعهم”.

تبعا لذلك، تشدد أمنيستي على أهمية دعوة القادة الليبيين والأوروبيين إلى حماية المهاجرين واللاجئين من “الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان في ليبيا”.

المغرب.. “عنف قاس”

يقول التقرير إن “السلطات المغربية وسعت في الأشهر الأخيرة نطاق حملة المداهمات القاسية وغير القانونية التي تقوم بها ضد المهاجرين، من أجل السيطرة على الهجرة غير الشرعية من المغرب إلى إسبانيا”.

ووفقا للمصدر نفسه فقد “قامت قوات الأمن بمداهمات عنيفة، بشكل خاص على المستوطنات العشوائية والمخيمات المؤقتة التي يقطنها المهاجرون حول طنجة والناظور، ونقطة العبور إلى سبتة”، مشيرة إلى أنه في بعض الحالات التي وثقتها المنظمة “قامت أجهزة الأمن بإضرام النار في المخيمات، وحرق ممتلكات المهاجرين وسرقة الهواتف المحمولة”.

أما بخصوص المواطنين المغاربة ممن يجازفون بحياتهم في الرحلات البحرية الخطيرة إلى أوروبا بحثا عن فرص أفضل للعمل، فإن هؤلاء بدورهم “يواجهون عنفا قاسيا من السلطات” تقول المنظمة التي تشير في هذا السياق إلى واقعة إطلاق النار على قارب مهاجرين ما أدى إلى مقتل الشابة حياة بلقاسم.

من ثمة، فإن المنظمة تطالب السلطات المغربية بـ”اتباع سياسات تنظم عملية الدخول إلى المغرب والبقاء فيه والخروج منه بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان”.

الجزائر..”القبض والطرد”

يلفت التقرير إلى أن الجزائر أصبحت على مدى العقدين الأخيرين “بلد عبور أو وجهة نهائية لكثير من المهاجرين من غرب ووسط أفريقيا الذين يبحثون عن فرص عمل أفضل في قطاعات مختلفة”.

ومع أنه توجد في الجزائر “أعداد كبيرة من العمال المهاجرين” إلا أنها “تفتقر” وفقا للمصدر نفسه إلى “الأطر القانونية لحماية العمال المهاجرين” مشيرا إلى أن “القانون الجزائري يعامل الهجرة غير الشرعية على أنها جرم جنائي يعاقب مرتكبوه بالسجن لما يصل إلى خمس سنوات”.

وتبعا للمصدر نفسه فإن “حالات القبض القسري والطرد الجماعي للمهاجرين القادمين من دول جنوب الصحراء بلغت أوجها في الجزائر”، مبرزا أنها بذلك “تنافي تصديقها للاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة باللاجئين”.