عقد وزير الصحة أناس الدكالي، أمس الجمعة بالرباط، اجتماعا مع ممثلي المجلس الوطني لهيئة الصيادلة، والتمثيليات النقابية لصيادلة الصيدليات التي ضمت كلا من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، وكونفدرالية نقابات صيادلة المغرب والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، خصص لدراسة الوضعية العامة لصيادلة الصيدليات وبالخصوص الشق الضريبي.
وأفاد بلاغ للوزارة أن الوزير ذكر في بداية الاجتماع، الذي انعقد في إطار تفعيل المخطط العملي الذي سطرته وزارة الصحة مع ممثلي القطاع الصيدلي، بأهمية قطاع الصيدلة ووعيه بمشاكله، معبرا عن الإرادة القوية للوزارة لفتح باب النقاش مجددا من أجل النهوض بالقطاع وتحسين وضعية النشاط الصيدلاني مع احترام شامل للقوانين المعمول بها.
واعتبر الوزير ، خلال اللقاء الذي حضره المدير العام للضرائب، أن إعادة صياغة المنظومة الصحية هي مسؤولية الجميع، مؤكدا أن القطاع الصيدلي يكتسي أهمية كبرى في هذه المنظومة، لاسيما الدور الذي يقوم به صيادلة الصيدليات في تحسين وضمان الولوجية والأمن الدوائيين لكافة المواطنات والمواطنين بكل ربوع المملكة.
وتطرق الوزير إلى المجهودات التي قامت بها الوزارة خصوصا ما يتعلق بتعزيز الترسانة القانونية الخاصة بالأدوية والمواد الصحية والتي هي في طور النشر: “مرسوم التكافؤ الحيوي” و” قرار دستور الأدوية” إلى جانب القانون الخاص بهيئة الصيادلة والذي هو في طور المصادقة.
وبخصوص مرسوم تحديد سعر الدواء، اعتبر الوزير أن منظمة الصحة العالمية شرعت في دراسة تأثير متعلقة بهذا المرسوم، إذ سيتم بعد ذلك نشر نتائجها.كما سيتم الشروع في مراجعة مقتضيات هذا المرسوم بشراكة مع فاعلي القطاع.
وذكر الوزير، فيما يخص ضبط المسار القانوني للأدوية، ببعض الأوراش المتمثلة في تحديد لائحة حصرية للأدوية التي تصرف بالمصحات؛ وإحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.
من جانبه ، قدم رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة عرضا شاملا حول الوضعية المادية الصعبة والإكراهات التي يعيشها القطاع الصيدلي وخصوصا صيادلة الصيدليات.
من جهتهم ، تطرق رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، ورئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، ورئيس الاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، للنقط المطلبية المتمثلة في “رفع الحيف الضريبي على صيادلة الصيدليات” لتحسين الولوجية الشاملة والعادلة للأدوية؛ وإيجاد حل لإشكالية تطبيق المرسوم المتعلق بشروط وكيفية تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم.
كما تطرقوا للنقاط المتعلقة بمحاربة الخروقات الشائبة في عدم احترام المسلك القانوني للدواء ذي الاستعمال البشري والبيطري؛ وتحيين وإصدار النصوص القانونية المنظمة للقطاع؛ فضلا عن إجراءات مختلفة لممارسة المهنة.
وأشار البلاغ إلى أن المدير العام للضرائب، ذكر من جانبه بمبادئ العمل الذي تقوم به المديرية العامة للضرائب، ومسؤوليتها المتمثلة في التطبيق الفعلي للقوانين الجاري بها العمل، مؤكدا استعداده للحوار مع جميع الأطراف قصد التمكن من معرفة حقائق وخصوصيات القطاع أولا؛ ومحاولة إيجاد حلول عملية تتماشى مع انتظارات الصيادلة في نطاق توحيد الإجراءات.
وتم بالمناسبة ،يضيف البلاغ، الاتفاق على عقد أول اجتماع بين المديرية العامة للضرائب والهيئات الممثلة للصيادلة في عاشر يناير 2019،
وأشار البلاغ إلى أنه تم في ختام اللقاء اقتراح تكوين لجنة مشتركة مكونة من وزارة الصحة، والمديرية العامة للضرائب وباقي مكونات المهنة ي عهد لها بتتبع إنجاز نقط الاجتماع مع تحديد جدول عملي مفصل بخصوص الإشكال الضريبي؛ والمشاكل المهنية.
