أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان على ضرورة احترام الحق في معرفة الحقيقة ومتابعة الجناة في ملف بنعيسى آيت الجيد و عبرت عن رفضها توظيف القضية لتصفية الحسابات السياسية سواء من الدولة أو غيرها.

و أضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عبر بلاغ لها توصلت “تيلغرام” بنسخة منه أنها تابعت وباهتمام بالغ، التطورات التي يشهدها ملف بنعيسى آيت الجيد، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى يوم فاتح مارس 1993، عقب الاعتداء الشنيع عليه رفقة رفيقه الحديوي الخمار، بتاريخ 25 فبراير 1993، على يد مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس.

و حسب ذات البلاغ فإن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعتبر نفسه معنيا مباشرا بهذا الملف وجعل منه إحدى شواغله الأساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية، ورافق ولازال عائلة “الشهيد” وأصدقائه في مسعاهم للكشف عن حقيقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة السياسية “النكراء” والجهات الضالعة فيها.

و ضمن المكتب المركزي بلاغه نقاط ليذكر بموقفه الحقوقي المبدئي الثابت في الموضوع، والمتمثل في دعوته إلى احترام حق عائلة وأصدقاء بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك، و حمل المكتب المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون.

و في ذات السياق أكد البلاغ على استمرار الجمعية، كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ، يضيف البلاغ.

و أعربت الجمعية عن رفضها توظيف قضية بنعيسى آيت الجيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين ،مطالبة الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة.