أعلنت وزارة التربية في تونس اللجوء للتعاقد مع أعوان لسد الشغورات الظرفية في بعض الخطط بالمؤسسات التربوية الراجعة لها بالنظر وذلك في حدود المراكز المرخص لها.

وينص الأمر، على أن تغطي العقود مدة أقصاها تسعة (9) أشهر تمتد من 1 أكتوبر إلى 30 يونيو ويكلف بمقتضاها الأعوان المشار إليهم بالتدريس بالمدارس الاعدادية والابتدائية والمعاهد والتأطير والمرافقة بالمؤسسات التربوية والمساعدة في الحياة المدرسية.

ويشترط في الأعوان المتعاقدين المكلفين بالتدريس بالمدارس الاعدادية والمعاهد أن يكونوا حاملين لشهادة الأستاذية أو الشهادة الوطنية للإجازة أو شهادة معادلة لها، على أن يتمتعوا بمنحة شهرية خامة قدرها 750 دينارا تخضع إلى الحجز بعنوان الضريبة على الدخل وبعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.

وسيتعهد هؤلاء الأعوان بمختلف المواد والأدوات ووسائل الإيضاح البيداغوجية وصيانتها وإصلاحها ومساعدة مدرسي المدارس الاعدادية والمعاهد على القيام بالتجارب خلال الحصص التطبيقية عند الإقتضاء، وسيتم اختيارهم طبقا لمقرر يصدره وزير التربية.

ويلزم الأمر الأعوان المتعاقدين باحترام الواجبات المحمولة على الأعوان العموميين والأنظمة الداخلية للمؤسسات التربوية وسيخضعون الى التقييم البيداغوجي بالمؤسسات التربوية.

وتأتي خطة تونس بعد ان كان المغرب سباقا لاعتماد سياسة التعاقد مع الأساتذة منذ ثلاث سنوات، غير أن هذه الخطوة ترى فيها النقابات أنها تشكل خطورة على جودة التعليم وتهدد الوظيفة العمومية.