صادق مجلس النواب وبالإجماع على مشروع قانون رقم 11.16 والمتعلق بتنظيم مهنة وكيل الأسفار.

ويستهدف مشروع القانون إلى جعل قطاع توزيع الأسفار أكثر دينامية واستجابة للمتطلبات المتزايدة، حيث “أصبح هذا القطاع يخضع إلى تحولات متعددة نظرا لتزايد عدد السياح، وتطور عادات استهلاك وشراء الأسفار، وظهور فاعلين جدد، وتطور السياحة الإلكترونية، واستخدام على نحو متزايد لتقنيات التواصل الجديدة، والتي تشكل كلها توجهات نوعية، وبالتالي أصبحت قنوات التوزيع التقليدي متجاوزة وغير قادرة على مسايرة هذه التحولات ، وتفرض على هذا القطاع اعتماد خطط عمل بديلة”، حسب بلاغ وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي نشرته اليوم الاثنين.

وقد حينت وزارة محمد ساجد القانون المتعلق بالنظام الأساسي لوكالات الأسفار لتوفير “نظام لتوزيع الأسفار يكون شاملا وسلسا ومرنا وآمنا”، حسب المصدر ذاته، الذي أكد أن هذا القانون “عرف تدخلات مهمة” من طرف البرلمانيين حيث “اعتبرت تعديلاتهم التي تصب في اتجاه تكامله”.

وقد تم اعتماد جملة من الإصلاحات “بتشاور مع المهنيين المعنيين”، وتشمل ما يلي:

وضع نظام لتدرج رخص وكلاء الأسفار وفقا لنوع النشاط والمسؤولية؛
إدماج إجراءات البيع عبر الأنترنيت وعن بعد؛
تحسين شروط الولوج لمهنة وكيل الأسفار؛
تحسين شروط تدبير نشاط وكيل الأسفار؛
المواءمة مع القوانين ذات تأثير على نشاط وكيل الأسفار.