اعتبر رئيس لجنة الضرائب ونظام الصرف داخل الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حديد، اليوم الاثنين بالدار البيضاء، أن قانون المالية برسم سنة 2019 يبقى بالنسبة للاتحاد “مرضيا بشكل عام”.

وقال، في لقاء مع الصحافة لتقديم موقف الاتحاد من قانون المالية الجديد، إن هذه المؤسسة المقاولاتية “راضية” عن النتائج التي تحققت بفضل النقاشات التي تم إجراؤها مع الحكومة حول مجمل التدابير التي تضمنها القانون المالي، مضيفا أن هذا القانون تميز باتخاذ إجراءات لتمكين المقاولات من أداء المستحقات الضريبية المتأخرة، وتأكيده على ضرورة التزام جميع الأطراف (الدولة والمقاولات) باحترام آجال الأداء.

غير أنه أشار إلى أنه ” لم يتم التعامل إيجابيا مع كل انشغالات أرباب المقاولات”، معربا عن أسفه لبعض التدابير المتخذة، ومنها بالخصوص الرفع من الحد الأدنى للمساهمة في حالة الخسارة من 5ر0 إلى 75ر0 في المائة، و”عدم اتخاذ إجراءات ملموسة من أجل النهوض بالاستثمار والتشغيل”.

وأوضح أن من بين الأسباب التي جعلت الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتبر أن قانون مالية 2019، الذي يشكل “مرحلة مهمة من أجل تقدم الاقتصاد، وسيكون له تأثير إيجابي على المقاولة”، “يبقى مقبولا”، تضمنه تسديد الإدارة لمتأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة برسم السنة المالية 2018.

وذكر أن هذا القانون يتضمن تدابير إيجابية لصالح المقاولة، إلا أنه “من المستعجل والضروري امتلاك رؤية شمولية وليس حزمة إجراءات منفصلة”، مؤكدا أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب “يعقد آمالا كبيرة” على المناظرة المقبلة التي ستنظم في ماي المقبل حول قانون مالية 2019، من أجل وضع “نظام ضريبي إيجابي، ويستجيب لتطلعات المقاولات، بكل فئاتها، ولاسيما ما يتعلق باعتماد نظام منصف وعادل وبسيط وحديث، علاوة على تحديد معالم رؤية مالية للسنوات القادمة”.

وسجل أن تخفيض سعر الضريبة على الشركات من 20 إلى 5ر17 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تتراوح أرباحها ما بين 300 ألف ومليون درهم، وإلى 10 في المائة بالنسبة للمقاولات التي تقل أرباحها عن 300 ألف درهم، سيعطي دفعة جديدة للمقاولات الصغرى.

وأبرز حديدي، الذي يرأس المجموعة البرلمانية للاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن تخفيض الضريبة على الشركات يعد من التدابير المهمة التي جاء بها القانون المالي لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، ويعد دعما للاستثمار وتنافسية المقاولات، مشيرا إلى برنامج تجديد حضيرة سيارات النقل الطرقي، الذي من شأنه أن يسهم في تأهيل وتنمية هذا القطاع.