أكد أحمد بن بيتور، وزير أول جزائري سابق، في حديث نشرته صحيفة (كل شيء عن الجزائر) أن شروط تنظيم انتخابات رئاسية “نزيهة وشفافة” غير متوفرة بالجزائر.

وقال بن بيتور بخصوص الندوة الوطنية التي تحاول السلطة الترويج لها كبديل للانتخابات الرئاسية المقر رة مبدئيا في ابريل من سنة 2019، إن “النظام يسعى إلى كسب المزيد من الوقت، بعدما وقع في مأزق بسبب تدهور الحالة الصحية للرئيس بوتفليقة التي تحول دون ترشحه لعهدة خامسة”.

واعتبر، من جهة أخرى، أن النظام الجزائري يعاني من خمسة أمراض، تتمثل في غياب الأخلاق الجماعية، والعنف الذي أصبح الوسيلة المفضلة في حل النزاعات بين الأشخاص، بالإضافة إلى الفساد المعمم، واللامبالاة، والحتمية.

وأضاف “لدينا دولة مميعة تتميز بخمسة مؤشرات، هي تأسيس الجهل والركود، وعبادة الأشخاص، والتأسيس للفساد، وحصر مصدر القرار بين أيدي مجموعة محدودة من الأشخاص، وأخيرا تفكيك الأقطاب في هرم السلطة”.

وتابع أن “النظام لم يجد حلا سوى التفكير في إمكانية عقد ندوة الإجماع الوطني، والإعلان عن فترة إصلاحات عميقة، لكن السؤال المطروح اليوم كيف للنظام الذي عجز في إحداث إصلاحات طيلة 20 سنة الماضية، أن يفعل ذلك في ظرف سنة؟ الأكيد أن الهدف هو الإطالة في عمر النظام إلى غاية إيجاد الحلول”.

وعلى الصعيد الاقتصادي، كشف أحمد بن بيتور أنه “مبني على الريع والنهب”، مبرزا أن “مداخيل تصدير المحروقات انخفضت من 63 مليار دولار عام 2013 إلى27 مليار دولار في 2016. ولن تقفز فوق الـ 30 مليار على المدى المتوسط والبعيد كمدخول سنوي.

بينما فاتورة الاستيراد كانت عند مستويات 12 مليار في 2001 وارتفعت إلى 68 مليار دولار في 2014، إضافة إلى 8 ملايير دولار كأرباح للمؤسسات الأجنبية العاملة في الجزائر، لتصل النفقات الخارجية 76 مليار دولار”.

وقال إن “أهم مشكل ي واجه الجزائر اليوم هو عجز الميزان التجاري، الذي تحاول الحكومة تغطيته عن طريق اللجوء إلى مخزون العملة الصعبة، وهو ما تشير إليه الأرقام، ففي عام 2015 تم اقتطاع 34 مليار دولار لتغطية عجز الخزينة العمومية، وفي عام 2020 سنصل إلى درجة نفاذ احتياطي الصرف بالكامل، وهنا ستواجه البلاد أزمة حقيقة”.

وأكد أن “التحدي اليوم هو البحث عن كيفية إخراج البلاد من الأزمة التي تعيشها، وكذا البرامج التي تعالج الأمراض الخمسة التي يعاني منها المجتمع، وبناء المواطنة والاقتصاد”، مشددا على أنه “إذا لم يتم إيجاد أجوبة لهذه الأسئلة لا يمكننا التحدث عن مخرج للأزمة”.