يُتوقع أن يتفاقم العجز في السيولة البنكية خلال السنوات المقبلة، حسب التوقعات الأخيرة لبنك المغرب في تقريره حول السياسة النقدية.
ففي شهر أكتوبر ونونبر الماضيين، بلغ متوسط عجز السيولة 72.2 مليار درهم، وبالموازاة مع ذلك، بلغ متوسط تدخلات البنك المركزي 72.7 مليار درهم. ويعود انخفاض السيولة، إلى الانخفاض الحاصل في صافي الاحتياطات الدولية في وقت يزداد فيه تداول الائتماني.
وبلغ احتياطي النقد الأجنبي في متم الشهر الماضي، 223.3 مليار درهم، ليسجل بذلك انخفاض نسبته 6.3 في المائة على أساس سنوي، وسيغطي هذا المستوى من احتياطات النقد الأجنبي المتوفرة برسم متم نونبر، خمسة شهور من الواردات الخاصة بالسلع والخدمات.
وعلاقة بما تم تسجيله في شهر شتنبر من 2018، يبدو أن العجز الحاصل في السيولة، ازداد بشكل طفيف.
وبلغ متوسط حجم العجز في السيولة البنكية برسم الربع الثالث من 2018، 72.1 مليار درهم، وذلك بسبب الزيادة في الأوراق والقطع النقدية، وتسجيل انخفاض في النقد الأجنبي خلال الفترة الممتدة بين شهري يونيو و شتنبر الماضيين.
وتدخل بنك المغرب عن طريق الزيادة في حجم الضخ، ليصل إلى 72.3 مليار درهم، وذلك في سبيل سد فجوة السيولة لدى البنوك، منها 69.5 مليار درهم قدمت على شكل تسبيق ب7 أيام، و2.8 مليار درهم، على شكل قروض مضمونة لدعم عمليات المصارف.
ومن المتوقع وسط كل هذه المعطيات أن يُعَمق العجز في السيولة خلال السنوات المقبلة، فحسب الرؤية الخاصة ببنك المغرب، الرامية إلى أنه في حالة فرضية تفيد بتوفر منح بقيمة 4.8 مليار درهم في 2018 و2 مليار درهم في 2019، بإيرادات من شركاء صندوق الضمان المركزي، وأخذا بعين الاعتبار أيضا التدفقات المتوقعة من الخزينة نحو الخارج، فإن الاحتياطي الدولي الصافي سيكون محددا في 230.4 مليار درهم في متم دجنبر، على أن تصل وفق تصور بنك المغرب إلى 239 مليار درهم في 2019، ثم 235.7 مليار درهم في 2020.
وسيكون لحجم الملايير السابقة ذكرها تغطية لشهور من الواردات، فبالنسبة إلى نهاية 2018 ستكون بخمسة شهور وثلاثة أيام، وخمسة شهور ويومين في 2019، وخمسة شهور فقط، بحلول 2020. ونظرا إلى هذه التوقعات والارتفاع المتوقع في الأوراق والقطع النقدية، يُتوقع أن يتمدد العجز في السيولة ليصل إلى 69.7 مليار درهم في متم العام الجاري، مقارنة مع 40.9 مليار درهم سجلت قبل عام. وإذا استمرت الأمور، وفق تصور بنك المغرب، فإن العجز في السيولة سيبلغ في 2019 رقم 72.1 مليار درهم، ليتجاوزها في 2020 إلى 86.2 مليار درهم.
