يتضمن قانون المالية لسنة 2019، الذي نشر بالجريدة الرسمية، عددا من المقتضيات الجديدة الخاصة بالبناء الذاتي. وتقرر إخضاع عمليات البناء الذاتي، التي ينجزها أشخاص ذاتيون والتعاونيات والشركات المدنية العقارية، للضريبة على القيمة المضافة.

وحسب خبراء في المحاسبة، فإن المنعشين العقاريين الذين سيتسلموا رخص البناء ابتداء من يناير المقبل، سيكون من الواجب عليهم إيداع تصريح سنوي مرفق بفاتورة معدات البناء المقتناة والخدمات المقدمة خلال السنة السابقة.

ويسعى المشرع من خلال إحداث التصريح السنوي إلى تشديد المراقبة على المقاولات العاملة في مجال البناء والأشغال العمومية ومحاربة التهرب الضريبي.