شرعت الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أمس الثلاثاء، في الاستماع إلى تصريحات زين العابدين حواص، الرئيس السابق لبلدية حد السوالم والبرلماني المعزول.

حواص الذي يتابع في حالة اعتقال، إلى جانب 7 متهمين من موظفي الجماعة المذكورة في حالة سراح، مثل أمام المحكمة وهو يرتدي جلبابا صوفيا ويضع نظارة ومحملا بعدد من الوثائق التي أحضرها معه من سجن عكاشة للإجابة على أسئلة المحكمة بعد أزيد من سنة ونصف على الشروع في متابعته.

المحكمة بعد ساعتين من الاستماع لتصريحات حواص رئيس بلدية حد السوالم السابق والبرلماني المعزول عن دائرة برشيد المعروف بـ “مول 17 مليار”، أجلت القضية ليوم 4 يناير المقبل، بعد استجابتها لملتمس دفاع اطراف الملف بالتأخير لاعتبارات مهنية.

حواص الذي يواجه جنايات تتعلق ب “الغدر والارتشاء وتبديد أموال عامة، والتزوير”، نفى أكثر من مرة أمام المحكمة مطالبته للمشتكين “المطالبين بالحق المدني” بأداء رشاوى مقابل حصولهم على رخص بناء لمشاريعهم.

وفي معرض نفيه لتهمة تلقي رشاوى، قال حواص “بصفتي رئيسا للجماعة فالقانون لا يخول لي منح أي رخصة لأي كان في مجال التعمير..واخا يعطيني مليار ماعندي ماندير” في توضيح منه كون الوكالة الحضرية هي المكلفة بذلك عبر لجنة مختصة تتكون من عدد من المسؤولين.

ووجهت المحكمة برئاسة المستشار علي طرشي اسئلة لحواص بخصوص الخروقات التي عرفتها بعض المشاريع إبان رئاسته للمجلس الجماعي السوالم، فحمل المسؤولية لخليفته الأول بنطيبي، وهو أحد مصرحي المحاضر وكان خلفه في رئاسة الجماعة بعد عزله أول مرة من طرف وزارة الداخلية.

وبخصوص مطالبته لمالك مشروع تجزئة “الرجاء 2” بدفع رشوة، وهو أحد المطالبين بالحق المدني، من أجل تسليم رخصة المطابقة، للشطر الثالث من المشروع وصلت مرة أولى إلى 200مليون سنتيم ومرة ثانية ل120 مليون سنتيم، أنكر حواص ذلك بشدة.

ويتابع حواص إلى جانب مستشارين وموظفين جماعيين بمنطقة حد السوالم ورئيس قسم التعمير في عمالة برشيد، ومهندس وتقنيين في البلدية.