تم اليوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، على مستوى لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، المصادقة على مشروع قانون الخدمة العسكرية، رافضة تعديل الأغلبية القاضي باشتراط أداء الخدمة العسكرية للولوج إلى الوظيفة العمومية.
وكانت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، قد شرعت في دراسة مشروع القانون، في الوقت الذي أعلن فيه الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، داخل الجلسة، أن تكوين وتدريب الفوج الأول من المجندين سيبدأ في شتنبر 2019.
وتشير المعطيات أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالدفاع الوطني كانت مستعجلة في ما يخص تمرير مشروع القانون قبل نهاية السنة الجارية، حتى تتمكن رفقة الجيش الملكي من التحضير للفوج الأول الذي حدد عدده في نحو 10 آلاف من الذكور والإناث.
وبعدما كان نص المشروع يؤكد أن التجنيد سيشمل الذكور والإناث اقترح الوزير المنتدب تعديلا ينص على أن يكون تجنيد النساء اختياريا.
وكان مكتب مجلس النواب قد رفض إحالة مشروع الخدمة العسكرية على المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء الرأي وتوسيع المشورة.
