قالت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية خلال يوم دراسي نظم اليوم الخميس بالرباط حول الولوجيات، إن البرنامج الوطني الكبير “مدن ولوجة” الذي أطلقته الوزارة يتعين تنزيله في إطار مقاربة تشاركية يضطلع فيها الفاعلون الترابيون بدور ريادي.

جاء هذا بعد نشر نتائج البحث الوطني الثاني حول الإعاقة سنة 2014 التي كشفت على أن نسبة انتشار الإعاقة في المغرب تصل إلى 6,8 بالمائة؛ أي ما يعادل 2264672 شخصا في وضعية إعاقة، وأن أسرة واحدة من بين أربع أسر لديها على الأقل شخص في وضعية إعاقة، استعرضت ما قامت به وزارتها في ما يتعلق الولوجيات.

وأكدت أن مجال الولوجيات عرف تطورا هاما في جانبه المعياري يتمثل، على الخصوص، في إحداث لجنة التقييس المتعلقة بالولوجيات سنة 2012، مكلفة بإعداد والمصادقة على المواصفات القياسية في المجال، والتي صادقت، منذ إحداثها، على أكثر من 60 معيارا وطنيا يهم الولوجيات.

كما يتجلى هذا التطور، تضيف الحقاوي، في إرساء تجربة نموذجية للولوجيات المعمارية والعمرانية بمدينة مراكش، في إطار مشروع تعاون مع البنك الدولي، تهم بعض الممرات الرئيسية والمرافق العمومية والفضاءات المفتوحة للعموم في أفق تعميم التجربة على باقي المدن المغربية وإعداد دراسات تشخيصية ومسحية لواقع الولوجيات بأربع مدن، هي الرباط، والدار البيضاء، ووجدة، وطنجة.

وتمت في هذا الإطار أيضا، تضيف الوزيرة، تقوية القدرات لأكثر من 400 مستفيد من المهندسين المعماريين والتقنيين التابعين للجماعات الترابية والوكالات الحضرية والفعاليات الجمعوية العاملة في مجال الإعاقة، وكذا إنجاز دفاتر التحملات النموذجية الخاصة بالتهيئة الحضرية، التي تلزم المتعهدين المتقدمين بطلبات تنفيذ المشاريع، باحترام المعايير والضوابط الخاصة بالولوجيات في هذه الدفاتر.

وأشارت إلى أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الوزارة والجماعات الترابية في مجال الولوجيات خصوصا المعمارية والعمرانية ، باعتبار إرساء الولوجيات لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة شأنا محليا بامتياز، سيما مع اعتماد المغرب لجهوية فاعلة يضطلع فيها الفاعلون الترابيون بدور ريادي من خلال مخططات تنمية وبرامج عمل تراعي الخصوصيات المجالية وتشرك المواطنين في مسلسل الاقتراح والتنفيذ.

وأكدت الحقاوي أن من شأن ذلك أن يساهم في التنزيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ويحقق الأثر المنشود من اعتمادها.

وأشارت إلى أن الحكومة اعتمدت في هذا المجال أوراشا استراتيجية تعكس رؤية وطنية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في مقدمتها اعتماد سياسة عمومية مندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة 2016-2026، ومخطط عملها التنفيذي 2017-2021، وفق منهجية تشاركية مع مختلف الفاعلين، تتضمن رافعات استراتيجية عرضانية تهم كل المجالات ذات التدخل الأفقي لمختلف القطاعات الحكومية، ورافعات موضوعاتية تهم مجالات مرتبطة باختصاصات قطاعية، إضافة إلى رافعات للحكامة تهم التدابير والآليات لتتبع تنفيذ وتقويم السياسة العمومية.

وأبرزت الوزيرة أن تنزيل هذه السياسة يتم على المستويين الوطني والترابي، وفق 6 محاور، و24 ورشا، و150 مشروعا، و419 تدبيرا، مع تحديد مؤشرات قياس الإنجاز والأثر والبرمجة الزمنية، بما سيحقق الالتقائية ويساهم في خلق دينامية جديدة لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وذكرت في هذا السياق، بأن استصدار القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها سنة 2016، يشكل قفزة نوعية في التعامل مع قضية الإعاقة، من خلال اعتماده على مبادئ الحق وتكافؤ الفرص وتضمينه لعدة إجراءات وتدابير تهم تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية في مجالات التربية والتعليم والوقاية والرعاية الصحية والتأهيل المهني، والمشاركة في الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

ويتضمن برنامج هذا اليوم التحسيسي عرضين، أولهما حول الترسانة القانونية المؤطرة لمجال الولوجيات، والثاني حول الإطار المعياري للولوجيات وعناصر دفتر التحملات النموذجي. ويشارك في فعالياته ممثلو المجالس الترابية والمصالح التقنية المعنية للجماعات الترابية الشريكة للوزارة في مجال الولوجيات .