دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية، جميع أفراد “الشغيلة التعليمية وعموم الفئات المتضررة إلى المشاركة الفعالة في الأضراب الوطني ليوم 3 يناير2019 وكذا في المسيرة الموازية لها، احتجاجا على تماطل الوزارة في الاستجابة للملف المطلبي للشغيلة التعليمية، والنزيف الذي تشهده المنظومة التربوية التكوينية نتيجة القرارات الانفرادية للسلطة التربوية في مجمل القضايا الاستراتيجية داخل القطاع”.

وأكدت النقابة في بلاغ لها “استمرارها في دعم نضالات كافة الفئات المتضررة وتبني مطالبها العادلة من خلال الحسم في أن سقف مطالب التنسيق الثلاثي هو مطالب هذه الفئات المتضررة وعموم مطالب الأسرة التعليمية والمتضمن بالملف المطلبي للنقابات التعليمية الثلاث وجعل هذا السقف المطلبي أرضية لأي حل أو حوار وما سواه تسويف وتمطيط يستوجب التصدي له”، مطالبة “الوزارة الوصية ومن خلالها الحكومة المغربية إلى تقديم أجوبة فورية وحقيقية وإنهاء حالة الترقب التي يعيشها قطاع التربية والتكوين، ورفضها الاستفراد والارتجالية في تدبير قضايا التربية التكوين من قبيل الزمن المدرسي، الإصلاح البيداغوجي والهندسة البيداغوجية”.

وطالبت النقابة الوزارة الوصية بالتسريع بإخراج النظام الأساسي الجديد على أساس أن يكون عادل ومنصف ومحفز، يحافظ على المكتسبات ويصحح الاختلالات ولا يكرس المزيد من التراجعات، وأن يكون دامج وموحد لكل الفئات والمكونات العاملة في القطاع بما في ذلك الأساتذة الذين تم توظيفهم قهرا بالتعاقد.

ودعا بلاغ النقابة، إلى “الإسراع بالإفراج عن خارج السلم للفئات محدودة الترقي (أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي، الملحقون)، واستكمال مقتضيات اتفاق 26 ابريل 2011 وخصوصا الدرجة الجديدة وتعويضات المناطق الصعبة والنائية، وإنهاء معاناة الأساتذة المرسبين وفتح تحقيق حقيقي في وضعيتهم من أجل إنصافهم بأثر رجعي”، الى جانب “تصحيح اختلالات الحركة الانتقالية وجعلها أكثر عدالة وشفافية من خلال إعادة النظر في المذكرة الإطار للحركة الانتقالية، والإعلان عن الحركة الجهوية والمحلية وإنصاف المتضررين من مخلفات الحركة الانتقالية للمواسم السابقة والإجابة على طعون الحركات الانتقالية، وتمكين باقي الفئات من حقهم في الحركة الانتقالية والاستقرار الاجتماعي، والاستجابة لمطلب تمثيلية النقابات التعليمية في المجالس الإدارية للأكاديميات كممثل وحيد لموظفي القطاع، وجعل اللقاء المرتقب فرصة للإجابة عن مطالب الفئات المتضررة بناء على مطالبها، وحسم عملية إخراج النظام الأساسي المنصف والموحد والدامج”.