استمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، صباح اليوم الأربعاء 2 يناير الجاري، لرئيس الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بخصوص شكاية الفرع حول قضية تفويت عقار بمنطقة تاركة بثمن زهيد الى المدير العام للخزينة العامة للملكة. وقد تم  إحالة الشكاية من طرف الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش على الفرقة المذكورة قصد إجراء البحث التمهيدي بخصوص وقائعها.

وكان الفرع الجهوي للجمعية قد وجه شكاية لوكيل الملك باستئنافية مراكش حول عملية تفويت عقار مخزني يقع بمنطقة تاركة بمراكش مساحته 20280 مترا مربعا  ذي الرسم العقاري 7331/م لإنجاز مشروع عقاري كبير عبارة عن مركب سياحي بالمنطقة لفائدة شركة ذات المسؤولية المحدودة “سليم سكن ” بثمن 300.00 درهم للمتر المربع  أي 6 ملايين و84 ألآف درهم  وذلك سنة 2007.

وأضافت الشكاية، التي تتوفر تليغرام على نسخة منها، أن عملية التفويت قد تمت بين الشركة المذكورة  في شخص ممثلها القانوني وبين المدير الجهوي للأملاك المخزنية بمراكش.

واستنتج الفرع من وثائق الملف أن الشركة المعنية يملك أسهمها مناصفة بين (ح.ز) ونور الدين بنسودة، المدير الحالي للخزينة العامة، باعتباره وصيا على حصتي ابنيه القاصرين البالغين  من العمر خلال تاريخ التفويت على التوالي 7 و9 سنوات. مؤكدة أن عملية التفويت تمت تحت غطاء إنجاز مشروع استثماري في المجال السياحي.   

وأكد فرع الجمعية أن عملية التفويت لم تخضع لمساطر واضحة ولم تحترم قواعد المنافسة والشفافية ومساواة الجميع أمام القانون و تكافؤ الفرص.حيث  إن امتلاك قاصرين لا يصل عمرهما  عشر سنوات تحت ذريعة أن والدهما هو الوصي عليهما،  لايهدف إلا إلى التحايل على القانون وتحقيق مصالح شخصية واستغلال مركزه الوظيفي الذي يبدو أنه هو الذي سهل تفويت عقار في موقع استراتيجي بمدينة مراكش بثمن زهيد، الشيء الذي يتعارض مع الدستور الذي يؤكد على مبدأ الحكامة والشفافية والتنافس الحر.