بعد الضجة التي تلت القاء القبض على شخص بزي نسائي بمراكش من ردود أفعال منددة ومستنكرة طريقة تعامل الشرطة مع هذا الحادث، كلف المدير العام للأمن الوطني مصالح المفتشية العامة بإجراء بحث إداري لتحديد ظروف وملابسات تسريب صور لشخص في وضعية خلاف مع القانون، وترتيب المسؤولية التأديبية في حال تسجيل أية تجاوزات أو إخلالات محتملة من طرف موظفي الأمن الوطني.

واستنكر مصدر حقوقي تعامل رجال الأمن مع الحادث خاصة بعد أن تم تسريب هويته الشخصية، مما مس سرية التحقيق، حيث تم تداول بشكل واسع على منصات التواصل الإجتماعي بطائق هوية الشخص المعني، ويستشف من طريقة عرض هذه الصور أنها التقطت من طرف رجال الشرطة بعد وصول المعني بالأمر مباشرة لمخفر الشرطة.

وفي هذا السياق، وجهت البرلمانية حنان رحاب من فريق الاتحاد الاشتراكي سؤالا آنيا لوزير الداخلية حول الإجراءات المزمع اتخاذها لعدم تكرار مثل هذه الحوادث، ومما جاء في سؤال رحاب: « تداولت العديد من وسائط التواصل الاجتماعي أشرطة فيديو وصور توثق لتوقيف لحظة اعتقال عدة أشخاص بمناطق متعددة من طرف رجال الأمن، حيث تم تصويرهم بطريقة مخالفة للقانون، مما يضرب في صميم الحق في الخصوصية، وقرينة البراءة وقواعد المحاكمة العادلة.

وكان بلاغ لمديرية العامة للأمن الوطني، حول الموضوع، قد أوضح أن مصالح ولاية أمن مراكش قد عاينت، في الساعات الأولى من صباح يوم الثلاثاء، حادثة سير مع جنحة الفرار ارتكبها سائق سيارة اصطدم بأحد مستعملي الطريق الذي كان على متن دراجة نارية بحي جيليز، قبل أن يغادر مكان الحادثة، ويتم توقيفه لاحقا على مستوى مدارة المسيرة بالقرب من محطة القطار، وذلك بعدما ترجل من سيارته وحاول الفرار. وفور تسجيل هذه الحادثة  باشرت مصلحة حوادث السير بولاية أمن مراكش إجراءات المعاينة الضرورية، كما فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة في الشق المتعلق بارتكاب حادثة سير مع جنحة الفرار، علاوة على اتخاذ جميع الاحتياطات والتدابير الأمنية اللازمة بعدما احتشد عدد من المواطنين حول مرتكب الحادثة.